فرضت قاضية فيدرالية أميركية قيودا على شرطة الهجرة في ولاية مينيسوتا التي تشهد توترا منذ مقتل امرأة أميركية برصاص أحد عناصرها قبل أيام.
وأمرت القاضية كيت مينينديز في حكمها عناصر إدارة الهجرة في الولاية بعدم توقيف متظاهرين في سياراتهم أو احتجازهم ما لم «يعرقلوا» عملهم، وبعدم استخدام رذاذ الفلفل. وأمهلت وزارة الأمن الداخلي 72 ساعة للامتثال لهذا القرار.
وجاء ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه ليس هناك في الوقت الحاضر ما يدعو إلى استخدام قانون التمرد الذي لوح بتطبيقه بمواجهة التظاهرات في الولاية.
وفي السابع من يناير الجاري، قتلت رينيه نيكول غود، وهي امرأة أميركية تبلغ 37 عاما، برصاص عنصر من إدارة الهجرة والجمارك داخل سيارتها في مينيابوليس أثناء مشاركتها في احتجاج في كبرى مدن الولاية بهدف عرقلة عملية قام بها عملاء الهيئة لتنفيذ سلسلة اعتقالات.
وأثارت هذه الحادثة احتجاجات كبيرة في مينيابوليس وتوترا مع سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية.
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن وزارة العدل تحقق مع عدد من مسؤولي الولاية، بينهم الحاكم تيم والز ورئيس البلدية جاكوب فراي، بتهمة عرقلة عمل إدارة الهجرة والجمارك.
وأعلن والز وفراي مرارا أن عملاء الحكومة الفيدرالية غير مرحب بهم في الولاية، واستندا إلى لقطات فيديو لنقض الرواية الرسمية للأحداث التي أفادت بأن الشرطي أطلق النار على رينيه غود دفاعا عن النفس.
ويطالبان والز وفراي بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الأم البالغة 37 عاما، ويبديان مخاوف حيال نزاهة التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي».
وقال والز عبر إكس: «إن استخدام النظام القضائي ضد المعارضين استراتيجية استبدادية»، بينما انتقد فراي على المنصة نفسها «محاولة واضحة للترهيب».
وبعد الحادثة انضم مئات من عناصر الشرطة إلى نحو ألفي عنصر كانوا منتشرين في مينيسوتا.