نفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) امتلاك الحكومة الإسرائيلية عقارا يضم مقرها بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.
وقال مفوض عام «أونروا» فيليب لازاريني، في بيان صحافي بعد هدم السلطات الإسرائيلية مكاتب متنقلة داخل مقر الوكالة الأممية في حي الشيخ جراح ورفع العلم الإسرائيلي فوق المقر الرئيسي، «خلافا لما ورد، لا تملك الحكومة الإسرائيلية ولا تتمتع بأي حقوق في العقار الذي يضم مجمع الأونروا في حي الشيخ جراح».
واعتبر لازاريني أن مزاعم الحكومة الإسرائيلية «باطلة وغير قانونية، إذ لم يتم نقل ملكية العقار قط»، مضيفا أن «الأونروا تستأجر الأرض من الحكومة الأردنية منذ عام 1952 ويجري الآن الاستيلاء عليها في انتهاك صارخ للقانون الدولي».
وتابع أن محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة قضت بأن الوجود الإسرائيلي في القدس الشرقية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن إسرائيل «لا تملك أي حقوق سيادية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتطبيق قوانينها فيها يعد غير قانوني».
وكانت الأونروا قد أخلت المقر مطلع عام 2025، الذي عملت به منذ خمسينيات القرن الماضي، بناء على قرار من الحكومة الإسرائيلية عقب حظر عملها بالقدس بموجب قانون أقره الكنيست الإسرائيلي.
ويعد هذا أول مقر لـ «الأونروا» يهدم منذ دخول قانون إنهاء نشاط الوكالة الاممية حيز التنفيذ، وللمنظمة مقر آخر في كفر عقب بالقدس المحتلة، من المتوقع أيضا إخلاؤه قريبا.
وأشار الجانب الإسرائيلي إلى أن المقر المذكور سيخضع قريبا لعملية «تسلم حيازة وإخلاء»، وفق القانون وقرار السلطة التشريعية.