أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه لن يفرض على كبرى شركات التكنولوجيا في العالم تحمل تكاليف تحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات في أوروبا رغم مطالبات متكررة من شركات الاتصالات الأوروبية بضرورة مساهمة هذه الشركات في التمويل.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون التكنولوجيا هينا فيركونن في جلسة أمام البرلمان الأوروبي: « ينبغي ألا نأتي بقواعد صارمة جدا من جانب المفوضية»، في إشارة إلى رفض فرض التزامات مالية مباشرة على شركات التكنولوجيا الكبرى. في المقابل، أعلنت المفوضية الأوروبية دعمها لتعزيز الربط الرقمي عبر اقتراح تشريع جديد تحت اسم (قانون الشبكات الرقمية) يهدف إلى تحديث وتبسيط وتوحيد القواعد الأوروبية المنظمة لشبكات الاتصال.
وقالت المفوضية في بيان إن «القواعد الحالية بحاجة إلى تحديث من أجل تهيئة الظروف المناسبة لاستثمار الشركات في نشر شبكات الألياف الضوئية المتقدمة وشبكات الهاتف المحمول عالية السعة».