أحمد مغربي
أصدرت مؤسسة البترول الكويتية تعميما إداريا جديدا حددت فيه الآلية التفصيلية لتقييم الأداء وصرف العلاوة السنوية لموظفي القطاع النفطي عن السنة المالية 2026/2025، مؤكدة أن استحقاق العلاوة يبدأ سنويا اعتبارا من 1 أبريل، ويرتبط بشكل مباشر بنتائج تقييم الأداء المعتمد عبر نظام AALY. وشدد التعميم على أن استكمال دورة تقييم الأداء شرط أساسي لصرف العلاوة، مع ضرورة الانتهاء من إدخال واعتماد التقييم النهائي بحد أقصى 14 فبراير 2026.
وفي هذا الإطار، أكدت شركة البترول الوطنية التزامها بإرشادات التوزيع المعتمدة، حيث حدد الحد الأقصى لتقييم «تجاوز التوقعات بشكل استثنائي» للمديرين ورؤساء الفرق بنسبة 70%، مقابل 30% لبقية فئات التقييم، فيما سمح للموظفين دون مستوى رئيس فريق بنسبة 15% كحد أقصى لهذه الفئة، مع توزيع باقي النسب على مستويات التقييم الأخرى وفق الضوابط المحددة.
وبين التعميم أن الموظفين المنتهية خدماتهم قبل 1 أبريل 2026 أو من صدرت بحقهم إنذارات خطية نهائية خلال السنة المالية لا يستحقون العلاوة، في حين تصرف لمن حصلوا على إنذار أول أو ثان بعد انتهاء مدة سريانه. كما لا يتم تقييم من تم تعيينهم اعتبارا من 1 يناير 2026، ولا تصرف لهم علاوة عن السنة المالية، مع احتساب العلاوة بنسبة وتناسب لمن تراوحت خدمتهم بين 3 و9 أشهر، وصرفها كاملة لمن تجاوزت خدمتهم 9 أشهر.
وتناول التعميم أوضاع الإعارة والندب والابتعاث، إضافة إلى أثر الإجازات المرضية والمصنفة على الحد الأعلى للعلاوة، وصولا إلى عدم الاستحقاق عند تجاوز مدد محددة، مع الإبقاء على تقييم الأداء دون تغيير. كما أكد عدم صرف العلاوة خلال فترات الوقف عن العمل أو الإحالة للتحقيق، على أن تصرف بأثر رجعي في حال البراءة، وحدد حدا أدنى للعلاوة بقيمة 10 دنانير كويتية.
وأكدت أن من يحصل على تقييم «لم يحقق التوقعات المطلوبة» لا يستحق العلاوة السنوية، مشددة على أن التقييم يعكس مستوى الأداء، بينما تمثل العلاوة الزيادة المالية المضافة إلى الراتب الأساسي.