بداح العنزي
دعت عضو المجلس البلدي م.فرح الرومي إلى تعديل مادة في القرار الإداري الخاص بشروط إصدار وتجديد رخص التشوين لتصبح مدة صلاحية رخصة التشوين المؤقت للمشروعات المنفذة بموجب عقود تجارية أو مدنية أو إدارية مساوية لمدة العقد الأصلي التعاقدية للمشروع. وقالت م.فرح الرومي في اقتراحها: نظرا للتحديات المتكررة التي تواجهها الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية والإنشاءات في الكويت، سواء كانت مشاريع حكومية أو خاصة، وبالنظر إلى الملاحظات الواردة من الأجهزة الرقابية وشركات المقاولات والوزارات المعنية، تبين وجود فراغ تنظيمي أو تضارب في آلية تحديد مدة رخص التشوين المؤقت الخاصة بالمشاريع، ما يؤدي إلى:
٭ تعطل الأعمال الهندسية نتيجة انتهاء رخصة التشوين في منتصف المشروع رغم سريان عقد المقاولة.
٭ زيادة الأعباء الإدارية بسبب اضطرار المقاولين لتكرار تقديم طلبات تجديد رخصة التشوين خلال فترة تنفيذ المشروع.
٭ غياب مرجعية موحدة تربط بين المدة التعاقدية للمشروع ومدى الحاجة الفعلية لموقع التشوين.
٭ عدم وضوح الضوابط الخاصة بآلية التجديد وفتراته، ما يفتح المجال للاجتهاد ويضعف الضبط الإداري.
وأضافت: نظرا لأهمية رخص التشوين في تمكين المقاولين من تنفيذ الأعمال المرتبطة بعقود المقاولات، سواء كانت تجارية أو مدنية أو إدارية، فإن الحاجة تبرز إلى وضع تنظيم واضح وثابت يربط مدة الرخصة بالمدة الأصلية للعقد، مع فتح المجال للتجديد وفق شروط محددة ومنضبطة.
وبناء عليه، تم إعداد مقترح يتضمن نصا تشريعيا يضاف إلى منظومة تنظيم أعمال التشوين، ويحقق التوازن بين:
٭ التسهيل على المقاولين والجهات المنفذة.
٭ ضبط استخدام الأراضي والمواقع العامة المؤقتة. وبناء على ما سبق، أتقدم بالمقترح التالي:
تعديل المادة الثانية من القرار الإداري رقم GM 2021/2641 الخاص بتعديل بعض مواد القرار 2019/2322 بشأن شروط وإجراءات وضوابط إصدار وتجديد رخص التشوين المؤقت.
ويستبدل البند 1 من المادة الرابعة، بالنص الآتي:
تحدد مدة صلاحية رخصة التشوين المؤقت للمشروعات المنفذة بموجب عقود تجارية أو مدنية أو إدارية، لتكون مساوية لمدة العقد الأصلي التعاقدية للمشروع، وفقا لما هو ثابت في المستندات الرسمية المعتمدة من الجهة المالكة أو المشرفة على المشروع. ويجوز تجديد رخصة التشوين أكثر من مرة، شريطة ألا تتجاوز مدة كل تجديد سنة واحدة وفقا للشروط الواردة بهذا القرار، وذلك بناء على طلب يقدم من الجهة المنفذة وموافقة الجهات المختصة.