طالبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بمنحها الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة من أجل أن تتمكن من القيام بمهامها وواجباتها في القطاع.
واعتبرت اللجنة في بيان أمس أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في غزة «تمثل خطوة تمهد لتمكينها من الاطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية».
وأشارت إلى أنها ترى في إعلان الاستعداد لانتقال منظم «محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامها، ووقف التدهور الإنساني» في القطاع المدمر.
وأشارت اللجنة إلى أن أولويتها تتمثل حاليا في ضمان تدفق المساعدات دون عوائق، وإطلاق عملية إعمار القطاع، مشددة على أن هذا المسار يجب أن يقوم على تفاهمات واضحة ومحددة تتسم بالشفافية وقابلية التنفيذ والمتابعة، وبما ينسجم مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة وقرار مجلس الأمن رقم 2803.
وشددت اللجنة الوطنية لإدارة غزة على أنها لا يمكنها أن تتحمل مسؤولياتها على نحو فعال ما لم تمنح الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة اللازمة لأداء مهامها بالإضافة للمهام الشرطية، فيما دعت الوسطاء وجميع الأطراف المعنية إلى تسريع معالجة القضايا العالقة دون إبطاء، مشددة على أن الشعب الفلسطيني لا يحتمل مزيدا من التأخير.
في هذه الأثناء، قال المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية «حماس» باسم نعيم لمجلة «نيوزويك» الأميركية: «ليس لدينا أي اعتراض على وصول قوات الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، شريطة أن تعمل كقوة عازلة بين الجانبين على طول الحدود، وألا يكون لها أي تدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، سواء المدنية أو الأمنية أو السياسية».
وأضاف نعيم ان «أي تدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية غير مقبول. وإذا تدخلت هذه القوات فسينظر إليها الفلسطينيون بلا شك كبديل للاحتلال».