قالت وزارة الاقتصاد الفرنسية إن هاكرز تمكن من الوصول إلى قاعدة بيانات وطنية للحسابات المصرفية والاطلاع على معلومات تخص 1.2 مليون حساب.
وأوضحت الوزارة في بيان أن المقرصن استخدم في يناير الفائت بيانات مسروقة لأحد المسؤولين للوصول إلى «أجزاء من ملف يحوي كل الحسابات المفتوحة في المصارف الفرنسية، بما في ذلك بيانات شخصية على غرار: أرقام الحسابات المصرفية، واسم صاحب الحساب، والعنوان، وفي بعض الحالات الرقم الضريبي لصاحب الحساب».
ولفتت الوزارة إلى أنه ما إن تم رصد هذا الدخول غير المصرح به، اتخذت على الفور تدابير لتعطيل عمليات المقرصن ومنع سحب المعلومات.
وأوضحت أن أصحاب الحسابات المتأثرة سيتسلمون إشعارات خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى تقديم شكوى جنائية وإبلاغ المفوضية الوطنية للمعلوماتية والحريات، وهي الهيئة المكلفة حماية البيانات.
وأفادت المديرية العامة للمالية العامة وكالة فرانس برس بأن الوصول إلى قاعدة البيانات «لا يتيح الاطلاع على أرصدة الحسابات المصرفية، ولا إجراء أي عمليات».