بداح العنزي
اقترحت البلدية أن يتم تشكيل لجنة بقيادة الهيئة العامة للصناعة لوضع المواصفات القياسية للمواد المعاد تدويرها وتحديد استخدامها. وأحالت مدير عام البلدية م.منال العصفور تقرير نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع بشأن الاجتماع التنسيقي الخاص بالتوصيات المنبثقة عن محضر ورشة العمل الأولى للجنة شؤون البيئة بالمجلس البلدي بشأن مواصفات واستخدامات المواد المعاد تدويرها، حيث أفاد مدير إدارة شؤون البيئة م.محمد صرخوه بأنه فيما يتعلق بتوصية المجلس التي تنص على مخاطبة وتنسيق بلدية الكويت مع كل من: «بلدية الكويت قطاع المشاريع، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة للصناعة، وزارة الاشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة المالية، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، معهد الكويت للأبحاث العلمية، جامعة الكوي، جامعة عبدالله السالم، مؤسسة البترول الوطنية الكويتية» لتشكيل لجنة وطنية بقيادة بلدية الكويت تتولى وضع وتحديد واعتماد المواد الفنية المعاد تدويرها في دولة الكويت، على أن تكون المدة الزمنية المقترحة للجنة (12 شهرا) قابلة للتمديد من تاريخ أول انعقاد لها بعد صدور القرار بتشكيلها، وعلى أن ترفع اللجنة تقريرا مرحليا كل 3 أشهر يتضمن ما تم إنجازه من مهام وأبرز التوصيات التي تتطلب اتخاذ قرارات بشأنها.
وتختص اللجنة بالمهام التالية:
٭ إعداد مواصفات فنية وطنية موحدة لجميع أنواع المواد المعاد تدويرها.
٭ إعداد دليل إرشاد وطني شامل يحدث بشكل دوري يتضمن عرضا تفصيلية للمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة في الدولة لاستخدام المواد المعاد تدويرها، وذلك بهدف تنظيم وضبط عمليات إدخال هذه المواد المعاد تدويرها ودمجها في المشاريع.
٭ اقتراح الأطر القانونية والتشريعية واللوائح التنظيمية أو التعديلات اللازمة بما يسهم في تسهيل دمج المواد المعاد تدويرها في المشاريع الحكومية والخاصة في الدولة.
٭ وضع نظام وطني متكامل للاعتماد والرقابة يهدف الى ضمان جودة المواد المعاد تدويرها والالتزام بالمواصفات الفنية الموحدة المعتمدة.
٭ التنسيق مع الجهات الأكاديمية والبحثية مثل (معهد الكويت للأبحاث العلمية بجامعة الكويت) لتوفير الدعم العلمي لأعمال اللجنة.
٭ إعداد منظومة الحوافر والدعم والتسويق والتوعية بأهداف ومخرجات اللجنة للتشجيع على الابتكار وتطبيق التقنيات والاختبارات المتقدمة ودعم الابحاث العلمية في مجال معالجة وتدوير النفايات.
٭ رفع التقارير الدورية الى الجهة المختصة حول أعمال اللجنة والتوصيات المنبثقة منها على أن تتضمن التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال اللجنة، وكذلك المقترحات والتوصيات النهائية الخاصة بهذا الشأن.
٭ للجنة الحق في تحديد الأولويات والمهام، وكذلك إضافة مهام جديدة أو تعديل الموصى بها بما يحقق الهدف من إنشاء اللجنة وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا.
ونود الإفادة بشأن التوصية الصادرة عن المجلس البلدي والمتعلقة بقيادة بلدية الكويت للجنة الوطنية المزمع تشكيلها لاعتماد المواد المعاد تدويرها بأن بلدية الكويت ووفقا لقانون إنشائها واختصاصاتها لا تعد جهة معنية بإصدار اعتمادات المواد المعاد تدويرها أو تحديد مجالات استخدامها.
ولذا تقترح إدارة شؤون البيئة أن يتم تشكيل اللجنة المشار اليها بقيادة الهيئة العامة للصناعة باعتبارها الجهة المختصة في الدولة لوضع المواصفات القياسية للمواد المعاد تدويرها وتحديد استخداماتها.