أعلن محامو الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول أمس، أنه استأنف الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية سنة 2024.
وقال الفريق القانوني ليون سوك يول في بيان «نعتقد أن من واجبنا توثيق الإشكاليات التي شابت هذا الحكم بشكل واضح (...) ليس فقط في سجلات المحكمة بل أيضا أمام حكم التاريخ في المستقبل».
وكانت محكمة سيئول المركزية قد أصدرت الخميس الماضي حكما بالسجن مدى الحياة على يون سوك يول بتهمة «قيادة تمرد» يهدف إلى «شل» عمل الجمعية الوطنية عبر إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر 2024، وإرساله الجيش إلى البرلمان لإسكاته.
وبرر الزعيم المحافظ السابق البالغ 65 عاما هذا الإجراء الجذري بالحديث عن تهديدات مبهمة قال إنها صدرت عن «قوى معادية للدولة» تابعة لكوريا الشمالية، وباتهامه البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة بعرقلة جميع مبادراته.
وقضت المحكمة بأن «نية» يون سوك يول خلال أزمة الأحكام العرفية «كانت شل عمل الجمعية الوطنية لفترة طويلة»، وفق القاضي جي غوي يون.
وتمكن عدد كاف من النواب من التسلل إلى قاعة البرلمان التي كانت محاصرة بالجنود وتمرير قرار ضد محاولة الاستيلاء على السلطة، ما أجبره على التراجع.
لم تعلق الحكومة المدنية في نهاية المطاف إلا لمدة ست ساعات فقط، لكن المحاولة أشعلت أزمة سياسية عميقة في البلاد، وأثارت احتجاجات جماهيرية، وبثت الذعر في أسواق الأسهم، كما فاجأت حلفاء كوريا الجنوبية العسكريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة.