القاهرة ـ أحمد صبري
عقد د.عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقاء مع م.خالد هاشم وزير الصناعة لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين فيما يخص ترجمة الأبحاث العلمية لنتائج تسهم في خدمة المجتمع الصناعي، بما يضمن تحويل نتائج الدراسات والأبحاث إلى تطبيقات صناعية تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني، بما يدعم جهود الارتقاء بالاقتصاد.
وأكد د.عبدالعزيز قنصوة أهمية إنشاء المتنزه التكنولوجي Technology Park بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، لتكون منصة لتحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الإبداعية للباحثين والطلاب إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، عبر دعم الشركات الناشئة، ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الصناعي بالتعاون مع وزارة الصناعة، لافتا إلى اهتمام الوزارة ببناء شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التكنولوجيا، بهدف دعم التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة، بما يسهم في تطوير المنتجات الصناعية وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات والمراكز البحثية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن دعم الاقتصاد الأخضر يمثل أحد المحاور الاستراتيجية للتعاون بين الوزارتين، من خلال تشجيع الأبحاث المرتبطة به، والتعاون في عدد من المشروعات وفي مقدمتها صناعات الأسمدة، بما يتسق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».
وأضاف د.عبدالعزيز قنصوة أن الوزارة حريصة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية على تشجيع الباحثين على الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي المرتبط باحتياجات المجتمع الصناعي، بما يسهم في إقامة مشروعات متكاملة، مشددا على أهمية الاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يوفر الوقت والجهد ويخفض التكلفة ويرفع كفاءة المخرجات.
وتطرق الوزير إلى أهمية إنشاء مركز للكمبيوتر الكمي باعتباره خطوة مهمة لتعزيز مكانة الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، والتطبيقات الصناعية والبحثية ذات التأثير المباشر على خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إعداد كوادر علمية وبحثية متخصصة، بما يعزز من قدرة الجامعات ومراكز البحث على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال الحيوي، مؤكدا أن المركز سيكون منصة للتعاون بين الجامعات، والجهات البحثية، وقطاعات الصناعة، بما يدعم تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تخدم الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة.