القاهرة ـ ناهد إمام
أعلنت وزارة البترول المصرية أمس رفع أسعار الوقود بسبب «الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميا»، وذلك لأول مرة في العام 2026.
جاء ذلك في بيان لوزارة البترول المصرية قالت فيه إنه تقرر تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالميا وذلك اعتبارا من يوم امس الثلاثاء 10 الجاري الساعة الثالثة صباحا.
وجاء التعديل الذي قررته وزارة البترول على النحو التالي: ارتفع بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها لليتر، فيما سجل سعر بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيها لليتر، كما ارتفع بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيها لليتر، وارتفع سعر السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيها لليتر، وارتفع سعر البوتاجاز من 225 إلى 275 جنيها للأسطوانة 12.5 كغم، فيما سجل سعر الاسطوانة 25 كغم من 450 إلى 550 جنيها، وارتفع غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر.
وأضاف بيان وزارة البترول: يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميا، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات.
وتابع: وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف: تتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة، كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
صورة لخبر البترول