- خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر ونسبة السيولة الرقابية
أكد بنك الكويت المركزي أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمؤشرات رقابية قوية تعكس متانة أوضاعه المالية، حيث تفوق مؤشرات السلامة المالية بما فيها السيولة ومعدل كفاية رأس المال المعدلات العالمية والمتطلبات الرقابية بهوامش مريحة، بما يعكس صلابة المراكز المالية للبنوك وقدرتها المستمرة على مواجهة مختلف التحديات.
ويعزز ذلك من استدامة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، ومواصلة تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة وموثوقية عالية. وقد أوضح بنك الكويت المركزي أن متانة القطاع المصرفي تأتي كنتيجة للسياسات التحوطية الحصيفة التي انتهجها على مدار السنوات الماضية.
وفي إطار المتابعة المستمرة للتطورات الجيوسياسية الراهنة، اتخذ بنك الكويت المركزي حزمة من الإجراءات شملت التعليمات الرقابية وأدوات السياسة التحوطية الكلية، فيما يتعلق بمتطلبات السيولة الرقابية ومعدل الكفاية الرأسمالية، بما يضمن زيادة مرونة القطاع المصرفي المحلي لدعم أوجه النشاط الاقتصادي ودعم استقرار العمل المصرفي.
وقد شملت تلك الإجراءات خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل، إضافة إلى الإفراج عن جزء من المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال.
واختتم بنك الكويت المركزي تصريحه بالتأكيد على استمراره في المتابعة الحثيثة لكل المؤشرات الاقتصادية، ومراقبته لتطورات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة والتحرك بما يضمن استمرار استدامة النشاط المصرفي المحلي.
إجراءات «المركزي» لمواجهة تداعيات التطورات الجيوسياسية
أولا: معايير السيولة:
(1) خفض الحد الأدنى المقرر وفق تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 2014/12/23 بشأن معيار تغطية السيولة (LCR) من 100% إلى 80%.
(2) خفض الحد الأدنى المقرر وفق تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 2015/10/25 بشأن معيار صافي التمويل المستقر (NSFR) من 100% إلى 80%.
(3) خفض الحد الأدنى المقرر وفق تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 2008/12/4 بشأن نسبة السيولة الرقابية (RLR) من 18% إلى 15%.
(4) رفع الحد الأقصى للفجوة التراكمية السالبة المقرر وفق تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة للبنوك التقليدية بتاريخ 1997/10/14 وللبنوك الإسلامية بتاريخ 2003/11/3 والمعدلة بتاريخ 2004/6/8 بشأن نظام السيولة وفقا لسلم الاستحقاقات (Maturity Mismatch Ladder).
ثانيا: الحد الأقصى المتاح للتمويل (MLL):
رفع الحد الأقصى المتاح للتمويل وفق المقرر وفق تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بتاريخ 2016/3/15 من 90% إلى 100%.
ثالثا: معيار كفاية رأس المال:الإفراج عن جزء من المصدة الرأسمالية التحوطية
(Capital Conservation Buffer) بنسبة 1.0% من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر على شكل حقوق مساهمين (CET1)، بحيث تتحقق متطلبات قاعدة رأس المال بمفهومه الشامل لتبلغ 12% مقابل الحد الرقابي الحالي 13%.