القاهرة - ناهد إمام
أكد د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومنتج، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية تركز على توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة لكل المواطنين وتحسين جودة الحياة.
وأوضح وزير الصحة خلال اجتماع مع د.أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، أن الخطة الاستثمارية الجديدة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها للمشروعات ذات الأولوية التي تمس حياة المواطنين، مع التوسع في تدريب وتأهيل الكوادر الطبية لرفع كفاءة الخدمات وتحسين المؤشرات الصحية، خاصة للفئات الأكثر احتياجا.
وتابع أن الخطة تشمل تطوير البنية التحتية الصحية من خلال المشروعات القومية الجديدة، ورفع كفاءة المنشآت القائمة، واستكمال مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تطوير أسطول سيارات الإسعاف لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز جاهزية القطاع.
واستعرض د.خالد عبد الغفار أبرز إنجازات الخطة الاستثمارية للعام السابق 2025/2026، والتي شملت إنشاء مستشفيات جديدة، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة العديد من المنشآت، والتوسع في خدمات الرعاية الأولية والتخصصية بمختلف محافظات الجمهورية.
من جانبه، أكد د.أحمد رستم أن الدولة تضع قطاع الصحة على قائمة الأولويات، وتحرص على توجيه كل أوجه الدعم له وزيادة المخصصات الموجهة لتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطن، موضحا أن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بقطاع الصحة وتوفير المخصصات المالية اللازمة له بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار د.أحمد رستم إلى أن الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة تمثل استثمارا مباشرا في الإنسان، باعتباره محور عملية التنمية، موضحا أن تحسين الخدمات الصحية يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، مؤكدا استمرار وزارة التخطيط في دعم خطط تطوير القطاع الصحي، وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية التي تحدث أثرا ملموسا في حياة المواطنين.
كما أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل ووفقا للتوجيهات الصادرة من القيادة السياسية، التي تحظى بمتابعة مستمرة من رئاسة الوزراء تركز على توجيه الاستثمارات العامة نحو المشروعات ذات الأولوية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة والحوكمة في تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.