أحمد خميس
تقدم وافد سوري من مواليد 1998 ببلاغ إلى مخفر شرطة الرابية متهما مواطنه ووافدا من الجنسية التركية ومواطنا بالنصب عليه بمبلغ 18 ألف دينار ورفضهم تسليمه الأرباح المتفق عليها أو تسليمه المبلغ أو المركبات التي قام بشرائها بدفع مقدمات. وذكر المبلغ في أقواله: تعرضت للنصب والاحتيال من قبل المتهم الأول وهو جاري مواليد 1988، وآخر تركي الجنسية مواليد 1991، وثالث كويتي من مواليد 1969، مشيرا إلى ان المتهم الأول توطدت بينهما علاقة صداقة وكان يخبره بأنه من رجال الأعمال وأصحاب المشروعات ولديه أنشطة في مجال استثمار وتوظيف الأموال وألح علي كثيرا بالاستثمار في مشروع استئجار أجرة جوالة وطلب منه التوجه إلى المكتب واصطحبني معه حيث كان صاحب المكتب موجودا والذي أبلغني بأنهم شركاء ويوجد بينهم عقد واطلعوني عليه وتم الاتفاق على أن أكون شريكا بمبلغ 18 ألف دينار على أن يسلموني أرباحا شهرية قدرها ألف و500 دينار نظير شراء 7 سيارات أجرة.
ومضي بالقول: أعدت على جاري بأن المبلغ الذي سوف أدخل به شراكة هو كل ما أمتلك، فأبلغني بصراحة وبحدة بأن حقي محفوظ وفي حال لم يسدد صاحب الشركة الأرباح فإنه سيعطيني إياها.
ومضي بالقول: دفعت في البداية 11 ألفا و500 دينار عن طريق مجموعة من التحويلات البنكية على فترات متباعدة، وأخرى بشكل نقدي، مضيفا: بعد ان تسلم المتهمون المبلغ كاملا أخذوا يماطلونني وتهربوا من تسليمي الأرباح المتفق عليها ورفضوا إعادة المبلغ لي وتسليمي تلك السيارات، مشيرا إلى ان مقر الشركة في منطقة الرابية.
هذا، ووجه المحقق باستدعاء المدعى عليهم ومواجهتهم بأقوال المدعي، كما أرفق في ملف القضية المعلومات الخاصة بالتحويلات البنكية التي قدمها المجني عليه.