القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010. ويهدف هذا القانون إلى تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، من خلال رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء مهامها الرقابية على نحو أكثر فاعلية.
كما يهدف القانون إلي إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بصورة أكثر دقة ووضوحا، بما يمنع التوسع غير المنضبط في التفسير، ويحقق الفصل بين الجهات التي تستخدم مصادر إشعاعية وبين المنشآت الخاضعة فعليا للرقابة النووية والإشعاعية.