- البدلات في القطاع التعاوني تحدد وفق لوائح كل جمعية وبما يتوافق مع القوانين المنظمة
- مسألة عودة الموظف إلى وظيفته السابقة في حال عدم تجديد العقد لاتزال قيد الدراسة
مريم بندق
ثمّن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي الدعم الحكومي الكبير الذي حظيت به لجنة التكويت، لاسيما دعم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، إلى جانب المتابعة الحثيثة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، مؤكدا أن هذا التكامل الحكومي كان له الأثر الأكبر في دفع عجلة إنجاز خطة التكويت.
وبين العجمي، في تصريحات للصحافيين، أن ملف التكويت ليس سهلا، لكنه يتحقق من خلال التكامل بين الجهات الحكومية، خصوصا التعاون بين الهيئة العامة للقوى العاملة ولجنة الشواغر، التي تعمل على إدماج الكوادر الوطنية في سوق العمل التعاوني، مع وجود فرص واسعة للتوسع مستقبلا في الوظائف المساندة.
وقال ان خطة تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية تمثل مشروع دولة متكاملا أقره مجلس الوزراء، مشددا على أن الوزارة ماضية في تنفيذها بحزم، وأن أي تقصير من مجالس إدارات الجمعيات في تمكين الكوادر الوطنية سيواجه بإجراءات صارمة وعقوبات رادعة، لضمان تحقيق خطة التكويت على أرض الواقع.
وأوضح العجمي أن المؤشرات الحالية مطمئنة وتعكس نجاحا متصاعدا، حيث يتزايد عدد الوظائف بشكل مستمر، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تكويت الوظائف الإشرافية بالكامل، يلي ذلك تقييم التجربة ومعالجة أي خلل وفق الأطر القانونية، مبينا أن العبرة ليست ببدايات الأرقام بل بكمال النتائج واستدامتها.
وأشار إلى أن إنجاز المرحلتين الأولى والثانية يعد قصة نجاح وطنية، إذ شملت المرحلة الأولى 23 وظيفة في 5 جمعيات، فيما تضمنت المرحلة الثانية 48 وظيفة في 18 جمعية، على أن تشمل المرحلة الثالثة 61 وظيفة إشرافية في 61 جمعية تعاونية، ما يعكس تسارع وتيرة التنفيذ واتساع نطاق الفرص المتاحة للمواطنين.
وأكد انه بالتعاون مع القوى العاملة، ستطرح وظائف مساندة جديدة، مع التزام كامل بدعم الكويتيين وخلق فرص وظيفية إضافية، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين تجاوز 1500 مواطن، ما يعكس الإقبال والثقة في هذا المسار.
وفيما يتعلق بالجوانب القانونية، أوضح العجمي أن عقود العاملين الكويتيين في الجمعيات التعاونية تخضع لقانون العمل في القطاع الأهلي، وبالتالي فإن مدة العقد وتجديده أمور يحكمها القانون.
وأضاف أن مسألة عودة الموظف إلى وظيفته السابقة في حال عدم تجديد العقد لاتزال قيد الدراسة، لافتا في الوقت ذاته إلى حرص الوزارة على توفير الحماية الوظيفية والأمان الاجتماعي للمواطنين العاملين في القطاع التعاوني، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه استقرارهم الأسري والمعيشي.
وشدد على أهمية عدم افتراض السيناريوهات السلبية، معربا عن تفاؤله باستمرارية الموظفين في وظائفهم لسنوات طويلة، وأن الحالات الاستثنائية سيتم التعامل معها وفق القانون.
وفيما يخص المزايا المالية، أشار إلى أن البدلات في القطاع التعاوني تحدد وفق لوائح كل جمعية وبما يتوافق مع القوانين المنظمة.
واختتم بالتأكيد على أن الالتزام بالإجراءات شرط أساسي لشغل الوظائف، حيث سيتم منح الفرصة للاحتياط في حال عدم استيفاء المرشحين لمتطلبات الاستقالة، التي يجب توثيقها رسميا وتقديمها لوزارة الشؤون ضمن الإجراءات المعتمدة.
من جانبه، أوضح نائب المدير العام في الهيئة العامة للقوى العاملة ناصر الحميدي أن التعاون مع وزارة الشؤون يأتي تتويجا لجهود مشتركة مستمرة، تهدف إلى استكمال مسيرة التكويت وفتح آفاق وظيفية نوعية للمواطنين، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فرصا أكبر نفخر بها جميعا.
وقال الحميدي إن الهيئة تضع فتح مسارات التوظيف للمواطنين في القطاع الخاص على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن الوظائف الإشرافية في القطاع التعاوني تمثل أبرز الفرص المتاحة حاليا.
وشدد على أن جميع مراحل التوظيف، بدءا من التسجيل عبر منصة «فخرنا» وصولا إلى مرحلة الفرز واستبعاد الطلبات غير المستوفاة للشروط، تتم وفق أعلى معايير الحيادية والشفافية وصولا إلى مرحلة إجراء اللقاءات التوجيهية، وتنظيم «السحب العلني».
وأفاد الحميدي بأن «قطاع التعاون يعتبر من أهم القطاعات وأكثرها استقطابا للأيدي العاملة الوطنية، حيث ستشهد الفترة القادمة توفير المناصب المساندة داخل الجمعيات»، مشددا على أن الجمعيات أصبحت كيانات اقتصادية واجتماعية مؤثرة، وليست مجرد نقاط بيع لتوفير المواد الغذائية والسلع الأساسية.