القاهرة - مجدي عبدالرحمن
كشفت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أن موارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 نحو 8 تريليونات و174 مليارا و700 مليون جنيه، وذلك وفقا للبيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
وتقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى الإيرادات العامة، وتتمثل في الإيرادات التي تتحقق من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر عن طريق الوحدات والأجهزة الداخلة في الموازنة، وتشتمل على الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من ضرائب على الدخول وضرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية، كما تشمل المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك الإيرادات الأخرى المحققة من الفوائض والأرباح وإيرادات الخدمات المؤداة.
وتقدر الإيرادات بمشروع الموازنة العامة للدولة بنحو 4 تريليونات و54 مليار جنيه، وإذا ما تمت مقارنتها بموازنة السنة المالية الحالية 2026/2025 والبالغة نحو 3 تريليونات و119 مليار جنيه، فإن الزيادة في تقديرات مشروع الموازنة المعروض تبلغ نحو 935.3 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 30%.
كما تقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى المتحصلات من الحيازة، وتتمثل في ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة العامة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق الملكية للبيع.
وتقدر هذه المتحصلات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027/2026 بنحو 109.2 مليارات جنيه، وإذا ما تمت مقارنتها بموازنة السنة المالية الحالية 2025/2026 والبالغة نحو 66.2 مليار جنيه، فإن الزيادة في تقديرات مشروع الموازنة المعروض يبلغ نحو 43 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 65% وتمثل الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية كل من عجز الموازنة العامة للدولة وتغطية أقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.
ويقدر حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو 4.010.6 مليارات جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027/2026 مقابل نحو 3.575.6 مليارات جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2026/2025، أي بزيادة قدرها نحو 435 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 12.2%.
ووفقا للبيان التحليلي لمشروع الموازنة، فإن القياس الحقيقي للأثر على الدين هو ما يسمى بصافي الاقتراض والذي يبلغ بمشروع الموازنة المعروض نحو 1.202.7 مليار جنيه مقابل مبلغ قدره 1.491.0 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2026-2025 بخفض قدره نحو 288.3 مليار جنيه بنسبة خفض قدرها 19.3%.
من جهة أخرى، وافقت لجنة الصناعة في مجلس النواب برئاسة أحمد بهاء شلبي على مشروع موازنة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وأكدت اللجنة في بيان لها على أهمية الدور المحوري للصندوق في دعم توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
كما واصلت اللجنة مناقشاتها لمشروعي موازنة مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ومعهد التبين للدراسات المعدنية، حيث أكدت على الأهمية الاستراتيجية للدور الذي تقوم به كل منهما في دعم منظومة الصناعة، سواء من خلال إعداد وتأهيل الكوادر الفنية أو تعظيم العائد التطبيقي للبحث العلمي وربطه باحتياجات القطاع الصناعي.
وفي هذا الإطار، أشارت اللجنة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة تقييم شاملة للدور المؤسسي لكلا الجهتين، بما يحقق التكامل بينهما ويعظم الاستفادة من مواردهما وإمكاناتهما، في ضوء مستهدفات تطوير القطاع الصناعي.