أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط متهم هارب صادر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في قضايا الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقالت «الداخلية» في بيان إن ذلك جاء بالتنسيق المباشر بين الإدارة العامة للشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول الكويتي) ونظيرتها في دولة الإمارات.
وأوضحت أن المتهم مطلوب على ذمة قضية مقيدة لدى نيابة الأموال العامة ومحكوم غيابيا بالحبس لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بتهم تزوير محررات رسمية والاستيلاء على أموال عامة.
وأضافت أن المتهم استغل طبيعة عمله السابقة كمندوب عام ومستشار قانوني في إحدى الجمعيات التعاونية، حيث قام خلال الفترة من 2012 إلى 2018 بتزوير تراخيص إعلانات منسوبة إلى بلدية الكويت من خلال التلاعب بالمبالغ المالية الواردة بالمحررات الرسمية عقب سداد الرسوم الفعلية إلكترونيا ومن ثم تقديمها إلى جهة عمله للاستيلاء على الفروق المالية.
وأفادت بأن عملية الضبط تمت بعد متابعة أمنية وتحريات مكثفة وتبادل للمعلومات بين الجانبين الكويتي والإماراتي، حيث تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه تمهيدا لتسليمه إلى الكويت لاستكمال تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه.