عبد الكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي عددا من القرارات الوزارية بحق صيدليات أهلية مخالفة، وذلك استنادا إلى توصيات اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات المراكز الصيدلية وتداول الأدوية والمنتجات الطبية في اجتماعها الثالث لعام 2026. وتضمنت القرارات الوزارية إلغاء تراخيص صيدليتين بالقطاع الأهلي، إلى جانب إلغاء كل التراخيص الصادرة للصيادلة المزاولين لمهنة الصيدلة العاملين فيهما، وكذلك إلغاء كل التراخيص والتصاريح والموافقات الصادرة لهما، وذلك لمخالفتهما أحكام القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات ترخيص صيدليات القطاع الأهلي وتداول المنتجات الطبية فيها، حيث ثبت استغلال الترخيص الصادر من وزارة الصحة دون مزاولة النشاط الفعلي لمدة تجاوزت ستة أشهر من دون الحصول على موافقة الوزارة.
كما أصدرت وزارة الصحة قرارا بإيقاف صيدلية أهلية عن العمل لمدة ستة أشهر مع غلقها إداريا بصورة مؤقتة، وذلك بعد ثبوت عدد من المخالفات التي تم رصدها من خلال الجولات التفتيشية للجان المختصة، ومن أبرزها بيع أدوية للجمهور دون وصفات طبية، وعدم مطابقة أرصدة سجلات الأدوية مع الكميات الفعلية الموجودة داخل الصيدلية، بما يشكل مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح المعتمدة. وأكدت وزارة الصحة أهمية الالتزام بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتعديلاته، واللوائح والقرارات المنظمة لهذا الشأن.
كما شددت الوزارة على استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يضمن حماية الصحة العامة وتعزيز سلامة تداول الأدوية.