بداح العنزي
أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة فهد العبدالجادر بعدم الأخذ بتوصية الإدارة القانونية محل البحث فيما تضمنه من جواز إلزام ملاك العقارات بتمكين دخول الوحدات السكنية المؤجرة لإتمام المعاينة كشرط الإصدار شهادات الأوصاف لمخالفته الضوابط القانونية والدستورية المنظمة لحرمة المساكن والتأكيد على الالتزام بأحكام المادة 44 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 والمادتين 79/78 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك للتقيد بتطبيق أحكام القانون لحماية مصالح المواطنين من التعسف والتعطيل والاستغلال، وذلك بعد مناقشة الكتاب المقدم من الأعضاء وليد الدغر وآخرين بشأن مراقبة القوانين ما ورد من مخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 33/2026. وذكر العبدالجادر أن اللجنة أحالت إلى الجهاز التنفيذي في البلدية بيان أسباب تأخر الانتهاء من إعداد مزايدات مواقع خيام المناسبات.
وقال إن اللجنة حفظت لائحة المظلات ولائحة الحدائق العامة الملاصقة للسكن الخاص، وأحالت إلى الجهاز التنفيذي في البلدية اقتراح العضو فهد العبدالجادر بشأن إنشاء منصة إلكترونية لمخالفات البلدية، وذلك لتحديث الرد.
وبين أن اللجنة بحثت سؤال العضو وليد الدغر بشأن استغلال أراضي أملاك الدولة لأغراض تجارية (خدمة إيقاف السيارات)، حيث أوصت بتكثيف الحملات التفتيشية تفعيلا للقانون وتنفيذه، وذلك لمحاربة ظاهرة خدمة إيقاف السيارات بمقابل مادي لاستغلال المخالفين أراضي أملاك الدولة لأغراض تجارية دون سبب قانوني.
وذكر أن اللجنة بحثت سؤال العضو د.حسن كمال بشأن الإعلانات الإلكترونية في لائحة الإعلانات، حيث أوصت بوضع ضوابط عملية واضحه لقوة الإضاءة الترخيص الشاشات الإعلانية الإلكترونية بأنواعها المتعددة ومواقعها المختلفة تحديد آليه قابلة للتطبيق لمراقبة قوة وشدة الإعلانات الإلكترونية ووضع ضوابط لترخيص الإعلانات الخاصة بالجهات الحكومية عند الضرورة.
وأضاف أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها اقتراح توحيد رسوم الشهادات الإدارية للموظفين في كل الجهات الحكومية والكتاب المقدم من الأعضاء وليد الدغر وآخرين بشأن مراقبة القوانين ما ورد من مخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 33/2026.