ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن أداء بورصة الكويت خلال شهر مايو 2026 كان مختلطا مقارنة بأداء شهر أبريل 2026، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء مختلط لمؤشرات السوق، حيث انخفض مؤشر السوق الأول بنحو -0.8%، ومثله مؤشر السوق العام بنحو -0.5%، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.1% ومؤشر السوق الرئيسي 50 ارتفاعا بنحو 2.9%.
وجاءت سيولة البورصة المطلقة منخفضة في مايو مقارنة بسيولة أبريل، حيث بلغت السيولة نحو 1.855 مليار دينار مقارنة بنحو 2.114 مليار دينار، أي بتراجع بنسبة -12.3%، في حين بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو نحو 109.1 ملايين دينار، وهو الأهم، محققا ارتفاعا بنحو 13.5% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أبريل البالغ نحو 96.1 مليون دينار، وبلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر الـ 5 الأولى من العام الحالي (أي في 95 يوم عمل) نحو 7.692 مليارات دينار، وبذلك بلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 81 مليون دينار، أي منخفضا بنحو -24.8% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025 البالغ نحو 107.6 ملايين دينار، وكذلك منخفضا بالنسبة ذاتها (-24.8%) مقارنة مع معدل عام 2025 البالغ نحو 107.6 ملايين دينار.
وتشير توجهات السيولة منذ بداية العام إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 5.9% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 2.3% فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة، فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 2.8% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 19.2% من سيولة البورصة، أي أن نصيبها من السيولة نحو 6.9 أضعاف مساهمتها في القيمة السوقية، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما توزيع السيولة بين السوقين خلال شهر مايو 2026، فكان كالتالي:
السوق الأول (39 شركة)
حظي السوق الأول بنحو 1.084 مليار دينار أو ما نسبته 58.5% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ 77.8% من سيولته ونحو 45.5% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر على ما تبقى أو نحو 22.2% من سيولته، وحظيت شركتان على نحو 25.7% من سيولته، نحو 14.8% لبيت التمويل الكويتي ونحو 11.0% لمجموعة جي اف اتش المالية، وبلغ نصيب تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 70.1%.
السوق الرئيسي «100 شركة»
وحظي السوق الرئيسي بنحو 769.4 مليون دينار أو نحو 41.5% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته بـ 74.2% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 25.8% من سيولته ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضا عال، وبلغ نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الحالي نحو 29.9%.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، فسنرى انخفاضا في نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة لما مضى من عام 2026 مقارنة بتوزيعها للفترة ذاتها من عام 2025، حينها كان نصيب السوق الأول 55.5% تاركا نحو 44.5% لسيولة السوق الرئيسي.