مريم بندق
نجحت وزارة الشؤون في الالتزام بقرارات الإحلال وتطبيق سياسة التكويت، حيث بلغت نسبة الكويتيين 100% في مكاتب القياديين من الموظفين والوظائف الإشرافية، مؤكدة خلو جميع هذه المكاتب من أي موظفين وافدين، وينسحب ذلك أيضا على العاملين في الوظائف القيادية، والإشرافية، والتخصصيــة بمختلـــف قطاعات الوزارة.
وأوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن الوزارة استعدت مبكرا لإتمام متطلبات التكويت، حيث شهدت توسعا في برامج الإحلال والتأهيل الوظيفي، مع التركيز على إعداد الكفاءات الكويتية لشغل المناصب الإشرافية من خلال برامج تدريبية واختبارات تقييم متخصصة، بما يواكب متطلبات العمل المؤسسي داخل الوزارة، مشددة على أن الوزارة لديها من الكفاءات الوطنية ما يغطي جميع التخصصات بنسبة 100%.
وأفادت بأن جهود الوزارة الحالية في تطبيق سياسة التكويت لا تقتصر على الجمعيات التعاونية فقط، بل تمتد لتشمل الهيكل الإداري للوزارة بمختلف قطاعاته، ضمن خطة طموحة تسير بخطى ثابتة نحو استكمال التكويت الشامل، بدءا من السعي إلى تعزيز الكوادر الوطنيـة فـي الوظـائـف الاستشارية والقانونية، مرورا بأي وظائف أخرى قد تتطلب مزيدا من التعزيز.
وكشفت المصادر عن أن الآلية المتبعة تهدف الى رفع نسب الكوادر الوطنية داخل قطاعات الوزارة وإداراتها المختلفة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطة التكويت في الجمعيات التعاونية عبر دعم توظيف المواطنين بهذه الوظائف.
وفيما يلي التفاصيل :
الوزارة لديها من الكفاءات ما يغطي كل احتياجاتها كاملة.. والجهود تتجه إلى التخصصات الاستشارية وغيرها
«تكويت الشؤون».. يمتد إلى هيكل الوزارة بالتزامن مع «التعاونيات»
- 100 % نسبة الكويتيين في مكاتب القياديين والوظائف الإشرافية والإدارية والمالية والتخصصية والعامة
أكدت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة نجحت في الالتزام بقرارات الإحلال وتطبيق سياسة التكويت، فقد بلغت نسبة الكويتيين 100% في مكاتب القياديين من الموظفين والوظائف الإشرافية، مؤكدة خلو جميع هذه المكاتب من أي موظفين وافدين، وينسحب ذلك أيضا على العاملين في الوظائف القيادية، والإشرافية، والتخصصية بمختلف قطاعاتها. وأوضحت أن الوزارة استعدت مبكرا لإتمام متطلبات التكويت، حيث شهدت توسعا في برامج الإحلال والتأهيل الوظيفي، مع التركيز على إعداد الكفاءات الكويتية لشغل المناصب الإشرافية من خلال برامج تدريبية واختبارات تقييم متخصصة، بما يواكب متطلبات العمل المؤسسي داخل الوزارة، مشددة على أن الوزارة لديها من الكفاءات الوطنية ما يغطي جميع التخصصات بنسبة 100%.
وأفادت بأن جهود الوزارة الحالية في تطبيق سياسة التكويت لا تقتصر على الجمعيات التعاونية فقط، بل تمتد لتشمل الهيكل الإداري للوزارة بمختلف قطاعاته، ضمن خطة طموحة تسير بخطى ثابتة نحو استكمال التكويت الشامل، بدءا من السعي إلى تعزيز الكوادر الوطنية في الوظائف الاستشارية والقانونية، مرورا بأي وظائف أخرى قد تتطلب مزيدا من التعزيز مشددا على أن الوزارة لديها من الكفاءات ما يغطي كل احتياجاتها.
وكشفت عن أن الآلية المتبعة تهدف لرفع نسب الكوادر الوطنية داخل قطاعات الوزارة وإداراتها المختلفة، وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطة التكويت في الجمعيات التعاونية عبر دعم توظيف المواطنين في هذه الوظائف.
ولفتت المصادر إلى أن اللجنة التي شكلتها وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة، برئاسة وكيل الوزارة د.خالد العجمي، لمتابعة تنفيذ خطة التكويت في الجمعيات والاتحادات التعاونية، تعمل بالتوازي مع خطة الوزارة الداخلية وتتابع عددا من الملفات، أبرزها:
1 ـ دراسة احتياجات القطاعات المختلفة من التخصصات الجديدة المطلوبة من الخريجين الجدد، ومن ثم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بها آليا.
2 ـ تسهيل إجراءات توظيف الكفاءات الوطنية.
3 ـ تطوير برامج التدريب والتأهيل للوظائف التخصصية مثل القانونية والمحاسبية وغيرها.
4 ـ مراجعة بعض اللوائح والإجراءات الداعمة لسياسة التكويت.
كما تواصل الوزارة دراسة عدد من المقترحات المرتبطة بتقديم مزيد من المزايا لتحسين بيئة العمل، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يضمن استدامة ونجاح هذه السياسة الوطنية الشاملة.