عبدالكريم أحمد
أيدت محكمة الاستئناف حكما صدر لصالح مواطنة في نزاع متعلق باستقطاع مبالغ من راتبها الشهري دون سند قانوني.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلزام بنك الائتمان الكويتي بصفته برد مبلغ 3000 دينار للمدعية عن الفترة من ديسمبر 2023 حتى أبريل 2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها وقف استقطاع الأقساط من راتبها، إلى جانب تعويضها بمبلغ 500 دينار عن الأضرار الأدبية.
وأكدت المحامية آلاء السعيدي بصفتها وكيلة المدعية، أن حكم محكمة الاستئناف جاء ليعزز ما انتهى إليه الحكم الابتدائي من ثبوت عدم أحقية الجهة في استقطاع تلك المبالغ من موكلتها لعدم توقيعها على عقد القرض أو موافقتها على كفالة الدين.