- مراقبة حركة الأسعار والزيادات غير الطبيعية وتفعيل آلية معالجتها في الحالات المتعلقة بسلع أساسية وحساسة
- المشاركة والتنسيق في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات لتعزيز حماية المستهلكين
صدر المرسوم رقم 103 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر، نصت موادها على ما يلي:
- مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 8/2/2026م، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
- مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت مذكرة التفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر على ما يلي: إن حكومة دولة الكويت، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، وحكومة دولة قطر، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة في دولة قطر، والمشار إليهما بعد بـ «الطرفان المتعاقدان».
انطلاقا من روابط الود والإخاء وامتدادا للعلاقات الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في إرساء التعاون في مجال حماية المستهلك، واعترافا منهما بأهمية تحقيق وتعزيز التعاون المتبادل في مجال حماية المستهلك وتوفير السلامة والحماية الصحية والبيئية، ورغبة منهما في مزيد من التعاون بينهما من خلال إيلاء اهتمام خاص لسياسة حماية المستهلك وفقا للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، قد توصلتا إلى التفاهمات التالية:
- المادة (1): يسعى الطرفان المتعاقدان من خلال هذه المذكرة إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني بينهما وتحقيق سبل التعاون والتنسيق في كافة المجالات ذات الصلة بالمستهلك وعلى وجه الخصوص السياسة العامة لحماية المستهلك، وذلك وفقا للتشريعات المطبقة في كل دولة من خلال إيجاد آلية لتبادل الخبرات والتعاون.
ويقوم الطرفان المتعاقدان في سبيل ذلك بما يلي:
1 - عرض وشرح حقوق المستهلك وفقا للتشريعات المطبقة في البلدين.
2 - عرض وشرح إجراءات ضبط وإثبات مخالفات قانون حماية المستهلك وفقا للتشريعات المطبقة في كلا البلدين.
3 - عرض وشرح حالات التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والتشريعات والقرارات الوزارية الصادرة ذات العلاقة بالأسعار والصادرة والمطبقة في كلا البلدين.
4 - عرض وشرح آلية اختيار المواد التموينية وآلية توزيع المخصص الشهري منها.
5 - معرفة آلية العمل المعتمدة حول اختيار السلع المخفضة.
- المادة (2): يعمل الطرفان المتعاقدان على مراقبة حركة الأسعار والزيادات غير الطبيعية فيها وتفعيل آلية معالجتها في الحالات التي تتعلق فيها تلك الزيادات بسلع أساسية وحساسة في كلا بلدي الطرفين المتعاقدين، أو في حالات الزيادات في أسعار المنتجات التي تتم بشكل متزامن في كلا البلدين، ويتم عرض تجربتهما بالنسبة لتقييم ومتابعة الأسعار، وفقا لما يلي:
1 - استقبال ودراسة طلبات زيادة الأسعار المقدمة من المزودين وإحالتها إلى لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح
2 - دراسة وتقييم أسعار السلع والخدمات المتداولة بالأسواق.
3 - إعداد الدراسات والتقارير والإحصائيات الخاصة بأسعار السلع والمواد والخدمات بهدف تحليل أسباب ارتفاعها، واقتراح وسائل تصحيحها.
4 - وضع الآليات المناسبة لمنع رفع الأسعار غير المبررة، وتقديم التقارير اللازمة في هذا الصدد.
- المادة (3): يتبادل المتعاقدان فيما بينهما، وفقا لما هو متوافر ومتاح لديهما، التشريعات والوثائق والمعلومات، والدراسات والبحوث والخبرات، ذات الصلة بحماية المستهلك.
- المادة (4): يحرص المتعاقدان على المشاركة والتنسيق في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والمحاضرات التي تحقق أهداف كلا المتعاقدين لتعزيز حماية المستهلكين في كلا البندين، وذلك في نطاق إجراءات المجالات التالية:
أولا: الجانب النظري للأعمال الرقابية:
أ - آلية الأعمال الرقابية.
1- مصادر وطرق مباشرة الأعمال الرقابية (آلية استقبال شكاوى المستهلكين وتنظيم آلية تسويتها).
2- آلية مراقبة السلع والخدمات ووسائل وآليات التداول الآمن للسلع والخدمات واختبار السلع، وغيرها من وسائل فحص واختبار السلع والخدمات المتعلقة بحماية المستهلك.
ب - آلية أخذ العينات.
1 - الاختبار والتفتيش على السلع الاستهلاكية.
2 - الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة.
3 - طرق إحالة العينات من إدارات الرقابة إلى المختبرات.
ثانيا: الجانب العملي للأعمال الرقابية:
أ - الرقابة الميدانية بما يلي:
1 - مراقبة الأسواق، والتأكد من التزامها بتنفيذ أحكام القوانين المنظمة لها والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك القوانين.
2 - مراقبة المصانع والمحال التجارية والمخازن، وفحص الدفاتر والسجلات والتحقق من أحكام القوانين المتعلقة بتنظيم ومراقبة الأسعار والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لها.
3 - القيام بحملات التفتيش وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها.
4 - تلقي الشكاوى الخاصة بمراقبة الأسواق وارتفاع الأسعار والتراخيص النوعية، ومتابعتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
5 - الإشراف على السحوبات ومتابعة تسليم الجوائز
6- إعداد الدراسات والمقارنات والإحصائيات الخاصة بأعمال الرقابة.
ب - الرقابة على الأسواق المركزية بما يلي:
1 - مراقبة الأسواق المركزية والتأكد من التزامها بتنفيذ الأحكام والتشريعات والقرارات الوزارية المنظمة للعمل.
2 - الإشراف على أعمال المزادات التي تتم في الأسواق المركزية.
3 - إصدار بطاقات تنظيم أعمال الدخول للأسواق المركزية مثل البطاقات الدلالين، وتجار الجملة، وتجار التجزئة، وغيرها.
4 - إصدار نشرات أسعار الخضروات والفاكهة وغيرها من السلع والخدمات وفقا لأحكام القوانين المتعلقة بتنظيم ومراقبة الأسعار والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
5 - إعداد الدراسات والتقارير والإحصائيات المتعلقة بالسوق المركزي.
- المادة (5): يعمل الطرفان المتعاقدان على توضيح معايير الإغلاق الإداري للمحل التجاري لديهما عند ارتكابه لمخالفات الغش التجاري.
- المادة (6): يعمل الطرفان المتعاقدان على تعزيز التعاون فيما بينهما في مجال متابعة السلع المتداولة في العالم وما يتم استدعاؤه منها.
- المادة (7): يعمل الطرفان المتعاقدان على وضع برامج مشتركة تهدف إلى تثقيف المستهلك في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للارتقاء بأنماط الاستهلاك في كلا البلدين.
- المادة (8): يعمل الطرفان المتعاقدان على الاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة الفنية والتقنية المتقدمة والخبرات العملية المتوفرة والمتاحة لدى كل منهما، للكشف عن مخالفات قانون حماية المستهلك، لدى الطرفين المتعاقدين.
- المادة (9): يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بينهما لتحقيق الآتي:
1 - تنفيذ دراسات تخصصية وبحوث ميدانية مشتركة فيما يتعلق بحماية المستهلك.
2 - تبادل الخبرات في مجال صنع القرارات المنظمة للدعاية والإعلانات التجارية، بما يكفل حقوق المستهلكين وحد من الإعلانات المضللة.
3 - عرض آلية التخفيضات التجارية، من حيث شروط الترخيص والرقابة عليها وتحديد مخالفتها.
- المادة (10): يشكل الطرفان المتعاقدان فريق عمل مشترك يجتمع بشكل دوري، ويعمل على وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف هذه المذكرة.
- المادة (11): يتحمل كل طرف متعاقد بصورة مستقلة تكاليف سفر وفوده ذهابا وإيابا وتكاليف الإقامة إلى بلد المتعاقد المضيف، وذلك بحسب الحاجة لتبادل الزيارات تنفيذا لأحكام هذه المذكرة.
ويتحمل كل طرف متعاقد بصورة مستقلة النفقات المالية الناشئة عن تنفيذ الأنشطة التي يقوم بتنفيذها في بلده بموجب هذه المذكرة، وذلك ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك كتابة.
- المادة (12): يقوم كل طرف متعاقد بتسليم تقارير دورية عن العمل المتفق عليه بموجب هذه المذكرة، للطرف المتعاقد الآخر.
- المادة (13): لا تؤثر هذه المذكرة على التزامات الطرفين المتعاقدين الناشئة عن أية اتفاقية أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها.
- المادة (14): تتم تسوية أية خلافات قد تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذه المذكرة، وديا من خلال المشاورات بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الديبلوماسية.
- المادة (15): يجوز تعديل هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين المتعاقدين كتابة، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وقتا لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (16) من هذه المذكرة ويعتبر هذا التعديل جزءا لا يتجزأ منها.
- المادة (16): تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ في تاريخ استلام آخر إخطار كتابي من قبل أي من الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر، يفيد باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ في كلا البلدين، وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة 5 سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهائها، وذلك بفترة 6 أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها، عبر القنوات الديبلوماسية.
ولا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على الأنشطة القائمة بموجبها، وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك كتابة.
وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان حسب الأصول من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة في مدينة الكويت بتاريخ 8/2/2026م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.