صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ونصت مواده على الآتي:
- مادة أولى: الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 22 سبتمبر 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم بقانون.
- مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 65 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات على ما يأتي:
رغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما يتعلق بالاستثمار بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا لتحقيق التنمية المستدامة.
فقد تم التوقيع بتاريخ 2025/9/22 على اتفاقية بين حكومة البلدين للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات في مدينة نيويورك.
وقد تضمنت المادة 1 من هذه الاتفاقية التعريفات وتناولت المادة 2 معاملة المستثمرين والاستثمارات بأن يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وخلق ظروف أكثر رعاية للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه.
ونصت المادة 3 على المعاملة الوطنية ومساهمة الدولة الأكثر رعاية بأن يمنح كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها في حالات مماثلة لمستثمريه واستثماراتها فيما يخص التوسع والإدارة والصيانة والتيسير والتشغيل والاستخدام والتمتع بها والبيع أو التصرف وجاءت المادة 4 لتتناول الاستثمار والتدابير التنظيمية.
ونصت المادة 5 على التعويض عن الخسائر عندما تتعرض الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين لخسائر بسبب الحرب، أو النزاع المسلح، أو الثورة، أو حالة الطوارئ أو التمرد، أو الاضطرابات المدنية، أو العصيان أو الشغب في إقليم المتعاقد الآخر.
وتناولت المادة 6 نزع الملكية ونصت المادة 7 على التعديلات بأن يسمح كل طرف متعاقد بإجراء جميع التعديلات المتعلقة بالاستثمارات وعائداتها إلى داخل أو خارج إقليمه بحرية دون تأخير.
وتناولت المادة 8 الحلول محل الدائن ونصت المادة 9 على تسوية المنازعات بين الطرف المتعاقد والمستثمر من الطرف المتعاقد الآخر بأن تكون تسويتها وديا إن أمكن.
وإذا لم يكن من الممكن تسوية أي نزاع بين مستثمر من أحد الطرفين المتعاقدين والطرف المتعاقد الآخر خلال فترة 6 أشهر بعد تاريخ طلب التسوية في إخطار كتابي يحق للمستثمر تقديم مطالبة بأي شكل آخر من أشكال تسوية المنازعات يتفق عليه طرفا النزاع.
تناولت المادة 10 الحيادية وبينت المادة 11 تسوية المنازعات بين الأطراف المتعاقدة من خلال القنوات الديبلوماسية. ونصت المادة 12 على المسؤولية الاجتماعية للشركات في تعزيز الدور الإيجابي للاستثمار في النمو المستدام وتناولت المادة 13 الاستثمار والبيئة ونصت المادة 14 على الاستثمار والعمل.
ونصت المادة 15 على تطبيق القواعد الأخرى والالتزامات الخاصة وتناولت المادة 16 نطاق الاتفاقية بأن تطبق على جميع الاستثمارات سواء تمت قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
ونصت المادة 17 على الشفافية وتناولت المادة 18 المشاورات ونصت المادة 19 على الاستثمارات العامة. كما نصت المادة 20 على الحرمان من المزايا ونصت المادة 21 على حقوق والتزامات منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمي وتناولت المادة 22 الأحكام الختامية ونفاذ الاتفاقية حيث تدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من استلام آخر إخطار وتظل سارية المفعول لمدة 15 عاما وتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الآخر كتابيا بنيته في الإنهاء.
اتفق الطرفان على أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين دولة الكويت وجمهورية هنغاريا الموقعة في الكويت 8 نوفمبر 1989 وكذلك جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تنتهي في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي وقد طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية للتصديق.
ومن حيث إن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملا بحكم هذه الفقرة، واستنادا على المادة الرابعة من الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10/5/2024 والتي نصت على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا فقد أعد مشروع المرسوم بالقانون للموافقة على هذه الاتفاقية.
ونصت المادة الأولى منه على الموافقة على الاتفاقية المشار إليها، وألزمت المادة الثانية منه الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.