- 855 متقدماً للتعيين بالنيابة العامة من خريجي دفعة 2024-2025.. وحالياً في مرحلة فحص الأوراق والمطابقة القانونية
- الشبكات الإجرامية لا تعترف بالحدود.. والتصدي لها يتطلب تنسيقاً مستمراً وتبادلاً للخبرات والمعلومات
- وجود 168 امرأة يمثلن 11% من أعضاء السلطة القضائية إنجاز كبير للمرأة الكويتية.. والقادم أفضل
- اهتمام واضح بالقوانين التي تمسّ الأسرة والطفل وحماية المجتمع وفي مقدمتها الحماية من العنف الأسري
- نعمل على تطوير التشريعات لمواجهة الجرائم الحديثة وتحقيق سرعة أكبر في إجراءات العدالة
- انخفاض جرائم الاتجار بالمخدرات بنسبة 44% مؤشر مهم على الأثر العملي للتشريع الجديد
- رجال «الداخلية» و«الجمارك» خط الدفاع الأول في حماية المجتمع من آفة المخدرات
- للقضاء دوره الأصيل في تطبيق النصوص وإنزال العقوبات الرادعة مع المحافظة على الضمانات القانونية
- هدفنا أن تكون المنظومة التشريعية في الكويت أكثر حداثة وفاعلية وترسيخاً لسيادة القانون
- تحديث التشريعات المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار يعزز الثقة في البيئة القانونية داخل الدولة
- القانون وحده لا يكفي ما لم تصاحبه يقظة أمنية وتنفيذ حازم وتكامل بين الجهات المختصة
- للنيابة العامة دور محوري في مباشرة التحقيقات والتصرف في القضايا وفق القانون
- ما تحقق من نتائج يعكس تكاملاً للجهود ويؤكد أن مواجهة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة
- الكويت حريصة دائماً على أن تكون جزءاً فاعلاً من التعاون لحماية أمن المجتمعات الخليجية والعربية
أجرى الحوار: أسامة أبو السعود
أكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن قانون مكافحة المخدرات الجديد جاء بأحكام أكثر حزما في مواجهة الجلب والاتجار والترويج، بما يعزز قدرة الدولة على ملاحقة الشبكات الإجرامية، وتجفيف منابع هذه الآفة، وحماية شباب الكويت من الاستهداف المنظم.
وشدد وزير العدل، في لقاء خاص مع «الأنباء»، على أن وزارة العدل تقود الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية والتي تشمل القوانين الجزائية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الانخفاض المسجل بنسبة 44% في جرائم الاتجار بالمخدرات خلال الفترة الأولى من تطبيق القانون الجديد يمثل مؤشرا مهما على الأثر العملي للتشريع، مشددا على أن القانون وحده لا يكفي ما لم تصاحبه يقظة أمنية وتنفيذ حازم وتكامل بين الجهات المختصة، ومشيدا بدور رجال وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك في ضبط المواد المخدرة وإحباط محاولات إدخالها إلى البلاد، لافتا إلى أن الشبكات الإجرامية التي تعمل في هذا المجال لا تعترف بالحدود، وبالتالي فإن التصدي لها يجب أن يكون بتنسيق مستمر بين الدول.
كما أشار السميط إلى دور النيابة العامة والقضاء وأهمية المحافظة على جميع الضمانات القانونية المقررة.
وفيما يخص تعيينات النيابة العامة، أكد وزير العدل أنه تم قبول 132 شخصا في الدفعة الجديدة، وهو أعلى رقم في تاريخ النيابة العامة، وشمل قبول 44 امرأة، ليصبح إجمالي عدد النساء في السلطة القضائية 168 امرأة، بنسبة 11% من أصل نحو 1500 عضو.
وأوضح وزير العدل أنه تقدم للتعيين بالنيابة العامة من خريجي دفعة 2024-2025 عدد 855 متقدما، ويجري حاليا فحص الأوراق والمطابقة للتأكد من توافر الشروط، وبعدها تبدأ الاختبارات. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
تابعنا تصريحاتكم مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في افتتاح الحملة الوطنية «وطن يحميك» للوقاية من المخدرات، والتي أشرتم فيها إلى انخفاض جرائم الاتجار بالمخدرات بنسبة 44% بعد ثلاثة أشهر من تطبيق قانون مكافحة المخدرات الجديد، فهل ساهم تشديد العقوبات في الحد من انتشار هذه السموم، خصوصا أن العقوبات قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات؟
٭ بلا شك أن تشديد العقوبات أسهم في تعزيز الردع العام والخاص، خصوصا أن جرائم المخدرات لم تعد جرائم فردية أو محدودة الأثر، بل أصبحت تستهدف أمن المجتمع وصحة الشباب واستقرار الأسر ككل بما تسببه من مشكلات ناجمة عن تعاطي هذه الآفة الخطيرة.
والانخفاض المسجل بنسبة 44% في جرائم الاتجار بالمخدرات خلال الفترة الأولى من تطبيق القانون الجديد يمثل مؤشرا مهما على الأثر العملي للتشريع، لكنه في الوقت ذاته لا يعني الاكتفاء بما تحقق، بل يدفعنا إلى مواصلة العمل القانوني والأمني والتوعوي بصورة متكاملة للوصول إلى القضاء على هذه الآفة وما تمثله من تهديد للمجتمع الكويتي.
وهل سيسهم هذا القانون بمواده الحازمة في قطع أوصال الشبكات الدولية التي تستهدف شباب الكويت؟
٭ لقد جاء القانون الجديد بأحكام أكثر حزما للقضاء على المخدرات ومنع انتشارها في البلاد ومواجهة ذلك بدءا من الجلب والاتجار والترويج، بما يعزز قدرة الدولة على ملاحقة الشبكات الإجرامية، وتجفيف منابع هذه الآفة، وحماية شباب الكويت من الاستهداف المنظم لهم ولمستقبلهم.
خط الدفاع الأولماذا عن يقظة رجال الأمن والجمارك في التصدي لهذه الآفة؟
٭ القانون وحده لا يكفي ما لم تصاحبه يقظة أمنية وتنفيذ حازم وتكامل بين الجهات المختصة، ورجال وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك يقومون بدور أساسي ومقدر في ضبط المواد المخدرة وإحباط محاولات إدخالها إلى البلاد، وهم يمثلون خط الدفاع الأول في حماية المجتمع من هذه الآفة.
وكيف ترى دور النيابة العامة والقضاء في الإحالة والأحكام الرادعة وفق القانون الجديد؟
٭ الجميع يعلم أن للنيابة العامة دورا محوريا في مباشرة التحقيقات والتصرف في القضايا وفق القانون، وللقضاء دوره الأصيل في تطبيق النصوص وإنزال العقوبات الرادعة متى ثبتت الإدانة، مع المحافظة على جميع الضمانات القانونية المقررة.
وما تحقق من نتائج يعكس تكامل الجهود بين الجهات الأمنية والجمركية والقضائية، ويؤكد أن مواجهة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة لا تتحقق بجهة واحدة فقط، بل تتطلب تعاون الجميع من مواطنين ومقيمين ورجال داخلية وقضاء لأن ضررها السلبي يؤثر على المجتمع بجميع مكوناته ويهدد مستقبل الأبناء.
تعاون خليجي وعربي ودوليللكويت دور بارز دائما وعلى مدى تاريخها في دعم التعاون الخليجي والعربي، فهل يمكن أن يكون هناك تعاون أوسع في مواجهة هذه الآفة الخطيرة عبر اتفاقيات أو تنسيق مشترك مع الدول الخليجية والعربية للحد من جرائم المخدرات؟
٭ جرائم المخدرات من الجرائم العابرة للحدود، ولذلك فإن مواجهتها تتطلب تعاونا خليجيا وعربيا ودوليا مستمرا، سواء من خلال تبادل المعلومات، أو بالعمل على ملاحقة الشبكات الإجرامية، أو تطوير آليات التعاون القانوني والقضائي.
والكويت حريصة دائما على أن تكون جزءا فاعلا من هذا التعاون، بما يحمي أمن المجتمعات الخليجية والعربية، ويحصن الشباب من هذه الآفة الخطيرة، فالشبكات الإجرامية التي تعمل في هذا المجال لا تعترف بالحدود، وبالتالي فإن التصدي لها يجب أن يقوم على تنسيق مستمر بين الدول، وتبادل للخبرات والمعلومات، وتطوير أدوات المواجهة القانونية والأمنية.
تحديث القوانينهل هناك قوانين جديدة في هذا الإطار للحد من مختلف الجرائم الأخرى؟
٭ نعم، وزارة العدل تقود الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، وهي خطة لا تقتصر على قانون واحد أو ملف محدد، بل تركز بصورة رئيسية على تحديث القوانين الجزائية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي الجانب الجزائي، نعمل على تطوير التشريعات بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الجرائم الحديثة والخطيرة، ويحقق سرعة أكبر في إجراءات العدالة، مع المحافظة على الضمانات الدستورية والقانونية.
وفي الجانب الاجتماعي، هناك اهتمام واضح بالقوانين التي تمس الأسرة والطفل وحماية المجتمع، ومنها قانون الحماية من العنف الأسري وغيره من التشريعات المرتبطة باستقرار الأسرة والمجتمع.
أما في الجانب الاقتصادي، فهناك مسار لتحديث التشريعات المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار وتنظيم المعاملات، بما يواكب التطورات الحديثة ويعزز الثقة في البيئة القانونية داخل الدولة، والهدف من هذه الخطة أن تكون المنظومة التشريعية في الكويت أكثر حداثة وفاعلية، وأكثر قدرة على حماية المجتمع، ومواكبة المتغيرات، وترسيخ سيادة القانون.
ننتقل إلى قراراتكم في وزارة العدل حيث أصدرتم مؤخرا قرارا بتعيين 27 امرأة أمين سر جلسة لأول مرة في تاريخ الكويت، وذلك في إطار دعم الكفاءات الوطنية، فهل سيتم فتح الباب قريبا لتعيين دفعات جديدة؟
٭ متى ما تبين وجود نقص في أعداد الموظفات والموظفين بهذه الوظيفة سيتم فتح باب القبول مباشرة، فنحن حريصون على دعم أصحاب الكفاءات من أبناء وبنات الكويت لأنهم يستحقون أن يكونوا في الأماكن المناسبة التي تحقق طموحاتهم واستقرارهم الوظيفي.
قبول النيابة العامةوأخيرا عن قبول دفعات جديدة للتعيين في النيابة العامة، حيث أصدرتم قرارا بقبول 132 وكيلا للنيابة وهي الدفعة الأكبر في تاريخ الكويت، وذلك في خطوة نحو تكويت السلطة القضائية بالكامل بحلول العام 2030، والسؤال عن قبول دفعات جديدة وخاصة تعيين المرأة الكويتية في القضاء وكم بلغ عددهن حاليا؟
٭ بالفعل تم قبول 132 شخصا في الدفعة الجديدة، وهو أعلى رقم في تاريخ النيابة العامة بالكويت، وشملت الدفعة قبول 44 امرأة، وهو أعلى رقم في تاريخ النيابة العامة، ليصبح إجمالي عدد النساء في السلطة القضائية 168 امرأة، بنسبة تقارب 11% من أصل نحو 1500 رجل وامرأة من أعضاء النيابة العامة والقضاء، وهو إنجاز كبير للمرأة الكويتية، ونحن مستمرون في هذا النهج إن شاء الله، والقادم أفضل لأبناء الكويت.
بالنسبة للمتقدمين حاليا للتعيين بالنيابة العامة من خريجي دفعة 2024-2025 فقد بلغ عددهم 855 متقدما، والملفات حاليا في مرحلة فحص الأوراق والمطابقة للتأكد من توافر شروط التقديم، وبعدها تبدأ مرحلة الاختبارات ليتم بناء عليها تعيين الناجحين.