عقدت اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 المعنون «المرأة والسلام والأمن» اجتماعا تنسيقيا برئاسة وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان ومشاركة مديرة مركز المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) ندى دروزة.
وأكدت رئيس اللجنة مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج، في كلمة أمام الاجتماع، أن دولة الكويت مستمرة في التزامها بدعم المرأة وتمكينها كشريك استراتيجي في منظومة الأمن والعدالة تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية.
وقالت الشيخة جواهر ان الاجتماع يهدف إلى تقييم ما تم إنجازه من خطوات عملية والوقوف بشفافية على التحديات بما يسهم في تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية منوهة بالكفاءة المهنية العالية التي أثبتتها الكوادر الوطنية النسائية في مختلف مواقع العمل، الأمر الذي يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات وترسيخ مبادئ الأمن والسلام.
واستعرضت عددا من الإنجازات الوطنية البارزة في مجال تمكين المرأة التي تعكس التطور النوعي في مشاركة المرأة الكويتية في القطاعات السيادية، ومن أبرزها تخريج الدفعة الأولى من العنصر النسائي كضباط في وزارة الدفاع والبالغ عددهن 59 ضابطة برتبة ملازم وتخريج أول دفعة من ضباط الاختصاص في قوة الإطفاء العام بعدد 33 متقدمة إلى جانب ابتعاث أول ثلاث ضابطات متخصصات في الملاحة البحرية إلى الكلية البحرية الملكية البريطانية.
وأشارت إلى ارتفاع عدد النساء في قطاعي التحقيقات والنيابة العامة في خطوة تعكس الثقة بالكفاءات الوطنية النسائية إلى جانب دعم مشاركتهن في المجالات العسكرية المتخصصة.
وأشادت بحصول الضابط فاطمة المطيري على درجة الماجستير في العلوم العسكرية لتكون أول ضابطة كويتية تحقق هذا الإنجاز مؤكدة أن ذلك يمثل نموذجا مشرفا للمرأة الكويتية في ميادين العلم والعمل العسكري.
في السياق ذاته، أشارت الشيخة جواهر الصباح إلى تعيين عواطف السند وكيلا لوزارة العدل لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب بالأصالة إضافة إلى تعيين أول دفعة من النساء في وظيفة أمناء سر الجلسات والبالغ عددهن 27 موظفة بما يعكس استمرار الجهود الوطنية في تعزيز حضور المرأة في مختلف مواقع صنع القرار والمسؤولية.
وتم خلال الاجتماع استعراض ملامح الخطة الوطنية الجديدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 التي تستهدف تعزيز العمل في القطاعات الأمنية والإعلامية إلى جانب مناقشة سبل تطوير آليات التنسيق بين الجهات الأعضاء بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وترسيخ مكانة دولة الكويت الرائدة في مجال دعم المرأة وتعزيز السلم والأمن.