بحثت وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان والهيئة العامة للقوى العاملة مستجدات ملف حقوق العمال وسبل تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنية بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز الحماية العمالية.
وقالت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الدعيج عقب الاجتماع التنسيقي المشترك الثاني إن هذه المباحثات تهدف إلى تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل ويعكس نهج البلاد في حماية الحقوق العمالية. وأكدت الشيخة جواهر الدعيج حرص دولة الكويت على تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بحماية حقوق العمال والتي نصت عليها في اتفاقيات منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مشددة على أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات الوطنية بما يعكس توجهات البلاد في تنفيذ التزاماتها الحقوقية والإنسانية في ملف حقوق العمال.
بدورها، قالت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي في تصريح لـ «كونا» إن هذا الاجتماع يأتي استكمالا للجهود المستمرة في تطوير السياسات العمالية وحوكمتها بما يضمن خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة تكفل حقوق العامل وصاحب العمل بما يترجم التزام دولة الكويت بالمعايير الدولية.
وأضافت العصيمي ان التنسيق مع «الخارجية» يستهدف تطوير مذكرات تفاهم ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة وتعزيز التعاون مع الجهات الدولية لتسهيل الإجراءات وضمان سلاسة تنفيذ الاتفاقيات، مؤكدة أن تكامل الأدوار بين الهيئة والوزارة ركيزة أساسية للارتقاء بمنظومة سوق العمل الكويتي وتفعيل الأدوات الرقابية.
واستعرض الاجتماع مشاركة الهيئة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت في الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو الماضي.
وحضر الاجتماع ممثلون عن إدارتي الشؤون القانونية والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وعدد من المسؤولين والمختصين في الهيئة.
ويعتبر هذا الاجتماع الثاني من نوعه الذي يجمع قيادات وزارة الخارجية ممثلة بقطاعي حقوق الإنسان والشؤون القانونية والشؤون القنصلية مع الهيئة العامة للقوى العاملة في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (325) الصادر في 30 مارس الماضي بشأن تكليف اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتنفيذ توصيات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (2025 - 2028) وفق الأطر والقوانين المعمول بها.