تواصل بيانات وزارة التجارة والصناعة إظهار اتجاهات النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الأولى من العام، والتي تعكس استمرار تركز التراخيص التجارية الجديدة في الأنشطة التجارية والخدمية، إلى جانب نمو ملحوظ في عدد من القطاعات المرتبطة بالصناعات الخفيفة والخدمات الحرفية وقطاع الإقامة والطعام، بما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، والخاصة بأعلى القطاعات التجارية وفق تصنيف الأنشطة الاقتصادية، إصدار 590 ترخيصا تجاريا جديدا خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2026، توزعت بين 582 ترخيصا لشركات الشخص الطبيعي بما يمثل 98.6% من الإجمالي، مقابل 8 تراخيص فقط لشركات الشخص الاعتباري بنسبة 1.4%.
واستمر قطاع التجارة العامة والخدمات في تصدر المشهد، بعدما استحوذ على أكثر من 61% من إجمالي التراخيص الجديدة، بإصدار 352 ترخيصا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، توزعت بواقع 103 تراخيص في يناير، و107 في فبراير، و48 في مارس، و94 في أبريل، ما يؤكد استمرار جاذبية الأنشطة التجارية والخدمية للمستثمرين ورواد الأعمال.
كما واصل قطاع الخدمات الحرفية والصيانة والإصلاح أداءه الإيجابي، إذ ارتفع عدد التراخيص من 11 ترخيصا في يناير إلى 19 ترخيصا في فبراير، ثم 12 ترخيصا في مارس و17 ترخيصا في أبريل.
وفي قطاع الإقامة والطعام والخدمات المرتبطة بها، حافظ النشاط على مستويات مستقرة، حيث تراوح عدد التراخيص الشهرية بين 15 و23 ترخيصا، الأمر الذي يعكس استمرار جاذبية المطاعم والمقاهي.