عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الاستئناف في أول حكم من نوعه، بإسقاط الحضانة عن الحاضنة وإسناد حضانة الطفلين إلى والدهما، بعد أن انتهت إلى ثبوت الإخلال بواجبات الرعاية والرقابة، واستخدام الأطفال في الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي بما انعكس سلبا على مستواهم الدراسي.
وقالت رئيسة مركز الطفل في جمعية المحامين الكويتية المحامية حوراء الحبيب، إن الحكم يجسد مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، ويؤكد أن الحضانة مسؤولية قانونية قبل أن تكون حقا، وأن استغلال الأطفال في الإعلانات أو المحتوى التجاري متى أثر على تعليمهم أو نموهم السليم، يبرر تدخل القضاء لحمايتهم وصون حقوقهم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحضانة لا تقطع الولاية الأبوية ولا تلغي الدور التربوي للأب، مشددة على أن التربية السليمة تقوم على التعاون بين الحاضن والولي بما يحقق مصلحة الطفل، مع اطلاعه على المستجدات الجوهرية المتعلقة بصحته وتعليمه وسلوكه.
وأضافت أن قانون حقوق الطفل رقم (21) لسنة 2015 كفل حماية الطفل من الإهمال والاستغلال، وأن مجرد ظهور الطفل في إعلان لا يعد استغلالا تجاريا بذاته، إلا أن كثافة النشاط الإعلاني، واقترانها بتراجع دراسي واضح وغياب الرقابة الأسرية، تشكلان قرائن جدية على الإخلال بواجبات الحضانة إذا تحول النشاط إلى ما يزاحم حق الطفل في التعليم والنمو المتوازن.
وشددت على أن الحضانة أمانة وليست حقا مطلقا للحاضن، وأن معيار بقائها هو استمرار القدرة على توفير الرعاية التربوية والتعليمية وحماية الطفل من الإهمال والاستغلال، مؤكدة أن مصلحة الطفل تبقى المعيار الأول في جميع منازعات الحضانة.
وانتهت المحكمة إلى أن مصلحة الطفلين تقتضي نقل الحضانة إلى والدهما بعد أن اطمأنت إلى صلاحيته وقدرته على توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة، وقضت بإسقاط الحضانة عن الحاضنة وإثباتها للأب وتسليم الطفلين إليه لرعايتهما وتربيتهما وفقا للقانون.