أحمد خميس
أحال رجال مباحث شؤون الإقامة وافدة لبنانية في العقد الثالث من عمرها إلى إدارة الإبعاد الإداري، بعد ثبوت قيامها باستخراج شهادة جامعية مزورة بقصد استخدامها في استيفاء أحد شروط الحصول على رخصة قيادة في البلاد.
وقال مصدر أمني إن ضبط الوافدة جاء في إطار جهود الجهات المختصة للتدقيق في المؤهلات الدراسية المقدمة من الوافدين، إلى جانب متابعة حالات تعديل المهن والانتقال إلى أعمال جديدة، مشيرا إلى أن الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، ومن بينها الهيئة العامة للقوى العاملة، يتم بصورة دورية ويسهم في كشف حالات التزوير والتلاعب بالمؤهلات والبيانات الوظيفية.
وأوضح المصدر أن القضية بدأت بمعلومة سرية وردت إلى رجال المباحث عن استخدام الوافدة شهادة جامعية مزورة بهدف الحصول على رخصة سوق، حيث جرى التأكد من صحة المعلومة وإجراء التحريات اللازمة، والتي خلصت إلى قيامها بتزوير الشهادة قبل عدة سنوات واعتمادها واستخدامها في الإجراءات المتعلقة برخصة القيادة وتعديل وضعها الوظيفي.
وأضاف أن رجال المباحث استدعوا الوافدة وأخضعوها للتحقيق، حيث أقرت بواقعة التزوير، موضحة أنها لجأت إلى ذلك رغبة منها في الحصول على رخصة قيادة، وعدم انطباق شرط المؤهل الجامعي عليها كونها حاصلة على شهادة الثانوية فقط.
وأفادت الوافدة، بحسب المصدر، بأنها تواصلت مع وافد لبناني يقيم في موطنه، تمكن من استخراج شهادة جامعية لها رغم عدم حصولها على مؤهل جامعي، مقابل 1200 دولار، قبل أن تستخدم الشهادة المزورة لاستيفاء أحد متطلبات الحصول على رخصة قيادة، وكذلك تعديل وضعها الوظيفي.
وخلال التحقيق، كشفت الوافدة لرجال المباحث تفاصيل الطريقة التي تمت بها عملية التزوير والمكان الذي أنجزت فيه، فيما يجري استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وما أدلت به من معلومات. يشار إلى أن شروط استخراج رخص القيادة للوافدين، وفق القرار الوزاري المنظم لذلك، تتضمن إقامة مضى عليها عامان، وشهادة جامعية، وألا يقل الراتب عن 600 دينار، مع وجود فئات مستثناة من بعض هذه الشروط وفق الضوابط المعمول بها. وتشمل الاستثناءات السائقين والمندوبين العموميين ومندوبي الجوازات والشؤون، شريطة أن تكون لديهم رخص قيادة قانونية سارية المفعول صادرة من بلدهم أو أي بلد آخر، دون الحاجة إلى توثيقها من القنصلية.
كما تشمل الاستثناءات زوجات الأطباء والصيادلة وأساتذة الجامعات والمديرين والقضاة والمستشارين والفنيين المتخصصين في المجالات النفطية بشركات النفط، واختصاصيي العلاج الطبيعي، وجميع فنيي المهن الطبية الأخرى، وفق الضوابط والقرارات المنظمة.