أعلن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان، عن بدء التطبيق الفعلي والكامل لقانون الشركات المهنية الهندسية ولائحته التنفيذية، كاشفا عن صدور أولى التراخيص الرسمية عبر منظومة التعاون المشترك بين بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل.
وعبر م.بدر السلمان عن بالغ فخر واعتزاز الاتحاد بهذا الإنجاز التاريخي، متوجها بالشكر والتقدير والثناء إلى كل من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير العدل المستشار ناصر السميط، وإلى مديرة عام بلدية الكويت م.منال العصفور، بالإضافة إلى كافة الكوادر والمعنيين في وزارات العدل والتجارة والبلدية الذين ساهموا في تحويل هذا المشروع إلى واقع ملموس.
وأكد السلمان أن انطلاق تنفيذ القانون ولائحته يمثل بداية لإعادة هيكلة شاملة وجذرية لمنظومة العمل الهندسي في دولة الكويت، وينقل القطاع من الإطار الفردي التقليدي إلى آفاق العمل المؤسسي المستدام، بما يتواكب مع رؤية الدولة التنموية، ويعزز مكانة الكوادر الهندسية الكويتية ودورها المحوري في بناء كويت المستقبل.
وأعرب رئيس الاتحاد عن تطلعه لأن يثمر الربط الإلكتروني بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل وبلدية الكويت (ممثلة في لجنة تنظيم مزاولة المهنة) واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية نظاما إلكترونيا متكاملا عبر مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة)، يتيح تأسيس الشركات المهنية الهندسية، وحجز أسمائها التجارية، وإصدار تراخيص المزاولة رقميا بالكامل وبشكل فوري دون الحاجة إلى المعاملات الورقية، مما يعكس فكرا إداريا متطورا يدعم بيئة الأعمال ويحفز الاستثمار في القطاع الاستشاري الهندسي.
وأوضح السلمان أن تطبيق القانون يعالج ثغرة قانونية تاريخية عانت منها المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لعقود، حيث كان غياب صاحب المكتب أو وفاته يؤدي حتما إلى إغلاق الكيان وضياع حقوق العاملين والعملاء وتلاشي خبرات تراكمت لسنوات طويلة.
أما اليوم، فإن القانون يسمح بالتحول إلى شركات مهنية (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة)، ما يضمن استمرارية الكيان الهندسي وانتقال وتحديد الحصص قانونيا، فضلا عن حماية الذمة المالية الشخصية للمهندسين الشركاء وفصلها عن التزامات الشركة، مما يمنح المكاتب أمانا قانونيا واستقرارا ماليا وإداريا مستداما.
وأشار إلى أن القانون يفتح آفاقا رحبة لاندماج المكاتب والدور الاستشارية القائمة، كما يسمح بدخول المهندسين الشباب كشركاء تحت مظلة قانونية واحدة، مضيفا أن هذا التحول يؤهل الشركات المهنية الكويتية للمنافسة بقوة على الفوز بالمشاريع التنموية الكبرى للدولة، والوقوف على قدم المساواة مع الشركات الاستشارية العالمية، بل وتصدير الخدمات الهندسية الكويتية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرا إلى خبرات تمتلكها بعض المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد السلمان ثقته في أن يكون هذا القانون حاضنة وطنية تسهم في توفير مستقبل واعد للمهندسين الشباب، وخلق بيئة عمل جاذبة ومستقرة للكوادر الكويتية وحديثي التخرج، لافتا إلى أن تنفيذ القانون يشجعهم على الانخراط في القطاع الخاص الهندسي، ويدعم خطط الدولة في توطين الوظائف (التكويت) وبناء صفوف متتالية من القيادات الهندسية الوطنية.