شاركت الكويت في الدورة العادية (118) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب، المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء المال والاقتصاد العرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ومديري عموم المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك، حيث ترأس الوفد الكويتي المشارك في أعمال الدورة الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بوزارة المالية سعد عقلة العلاطي، نيابة عن وزير المالية د.يعقوب السيد يوسف الرفاعي، وضم وفد دولة الكويت عددا من المسؤولين من وزارة المالية والمندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية.
وألقى الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بوزارة المالية سعد العلاطي كلمة دولة الكويت خلال الجلسة الافتتاحية، حيث أكد أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعد إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العمل العربي المشترك، ومنصة محورية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة للدول الأعضاء، كما اعرب عن تقدير دولة الكويت للجهود البناءة التي بذلتها الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الصديقة خلال ترأسها للدورة السابقة للمجلس، وهنأ المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة توليها رئاسة الدورة الحالية، معربا عن ثقته في قدرتها على قيادة أعمال المجلس بما يعزز التعاون العربي المشترك ويحقق الأهداف والتطلعات المنشودة.
وأشار العلاطي إلى تقديره لما قدمه أحمد أبوالغيط خلال فترة توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية من جهود وإسهامات في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز دور الجامعة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، كما تقدم بالتهنئة إلى معالي نبيل فهمي بمناسبة توليه مهام الأمين العام لجامعة الدول العربية، مؤكدا دعم دولة الكويت لجهوده الرامية إلى تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز كفاءة مؤسساتها بما يواكب تطلعات الدول العربية وشعوبها.
وأوضح أن الكويت تنظر باهتمام إلى الرؤية التي طرحها الأمين العام للمرحلة المقبلة، والتي ترتكز على تعزيز فاعلية العمل العربي المشترك، وترسيخ ثقافة المتابعة والتنفيذ، وتطوير الأداء المؤسسي، والاستثمار في الإنسان العربي والتكنولوجيا، وربط السياسات التنموية بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن هذه الرؤية تمثل إطارا استراتيجيا مهما لتعزيز قدرة المنظومة العربية على مواكبة المتغيرات المتسارعة وتحويل التوصيات والقرارات إلى نتائج عملية ملموسة.
وأكد العلاطي أهمية المضي قدما في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وترسيخ الترابط بين الاقتصادات العربية، من خلال تطوير سلاسل إمداد عربية أكثر كفاءة ومرونة، ودعم الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتشجيع الاستثمارات والمشروعات العربية المشتركة، بما يسهم في تعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجدد التزام دولة الكويت الراسخ بدعم مسيرة العمل العربي المشترك ومؤسساته، انطلاقا من إيمانها بأن نجاح هذه المنظومة يرتكز على وحدة الرؤية، وتكامل الإمكانات، وكفاءة المؤسسات، والقدرة على ترجمة القرارات إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.
وفي ختام كلمته، أعرب الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بوزارة المالية سعد العلاطي عن تطلع الكويت إلى أن تسفر أعمال الدورة الحالية عن قرارات ومبادرات عملية تعزز التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي، وتدعم مسارات التنمية المستدامة، وتسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في الدول العربية، بما يحقق تطلعات شعوبها نحو مستقبل أكثر نماء وتقدما.