- الحبس 3 سنوات لمهند الساير وسنتين لصالح الملا بتهم الطعن بصلاحيات سمو الأمير وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام الهاتف
- الحبس سنة لبدر الداهوم بتهمة الإساءة لقضاة المحكمة الدستورية في ندوة انتخابية
عبد الكريم أحمد
أصدرت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز أمس أحكامها في قضية التغريدات المتعلقة بامتناع النائب السابق شعيب المويزري عن إجراء البصمة البيومترية، حيث ادانت 18 متهما، بينهم نواب سابقون، بعدما اعتبروا أن إجراءات البصمة حالت دون دخوله البلاد.
وقضت المحكمة بإلغاء حكم براءة النائبين السابقين مسلم البراك وسالم النملان، وحكمت مجددا بحبسهما 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، لكونهما عائدين للجرم وسبق الحكم عليهما بحكم نهائي بات بعقوبة جنائية. كما قضت بالامتناع عن النطق بعقاب 16 متهما آخرين، مع إلزامهم بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين، بكفالة 1000 دينار. كما قضت المحكمة بحبس النائب السابق مهند الساير 3 سنوات مع الشغل، عن تهم الطعن بصلاحيات سمو الأمير وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام الهاتف، على خلفية تسجيل وبث مقطع عبر منصة «إكس». وقضت بحبس صالح الملا سنتين مع الشغل بالتهم ذاتها.
وقضت المحكمة كذلك بحبس بدر الداهوم سنة مع الشغل، عن تهمة الإساءة إلى قضاء المحكمة الدستورية خلال ندوة انتخابية. وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت أحكاماً متفاوتة بحق المتهمين سابقا.
ولمزيد من التفاصيل:
أكدت أن عباراتهم ومنشوراتهم تجاوزت حدود النقد المباح إلى نشر أخبار وشائعات من شأنها إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصالحها القومية
«التمييز» تصدر حكمها بقضية «بصمة المويزري»: الحبس 3 سنوات لمسلم البراك وسالم النملان.. والامتناع عن النطق بعقاب 16 متهماً ما بين نواب سابقين وناشطين
- المحكمة: نسبوا اتهامات مخالفة للحقيقة لوزارة الداخلية تتضمن خرقها المواد الدستورية ومنع مواطن من العودة إلى البلاد
عبدالكريم أحمد
أصدرت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز أمس، حكمها بالدعوى المتهم فيها 18 شخصا بينهم نواب سابقون، بتدوين تغريدات مخالفة بشأن امتناع النائب السابق شعيب المويزري عن إجراء البصمة البيومترية، اعتبروا فيها أنه منع من دخول البلاد بسبب إجراءات هذه البصمة.
وقضت المحكمة بإلغاء حكم براءة النائبين السابقين مسلم البراك وسالم النملان، وقضت مجددا بحبسهما لمدة 3 سنوات مع الشغل بسبب سبق الحكم عليهما بحكم نهائي بات بعقوبة جنائية، فيما قضت بالامتناع عن النطق بعقاب 16 متهما آخرين مع إلزامهم بتقديم تعهد بحسن السير والسلوك لمدة سنتين بكفالة 1000 دينار، وهم: عادل الدمخي ـ محمد مساعد الدوسري ـ أسامة الزيد ـ شعيب علي شعبان ـ محمد جوهر حياة ـ ماضي فايز الهاجري ـ فلاح الهاجري ـ حمد المدلج ـ محمد هايف المطيري ـ سعود العصفور الهاجري ـ خالد مونس العتيبي ـ محمد الرقيب ـ بدر الداهوم ـ علي ردن العتيبي ـ نامي حراب المطيري ـ ناصر محمد المطيري.
تجاوز النقد
ورأت حيثيات حكم المحكمة أن العبارات والمنشورات محل الاتهام تجاوزت حدود النقد المباح، وخرجت عن إطار إبداء الرأي إلى نشر أخبار وشائعات من شأنها إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصالحها القومية، متى توافرت عناصر الجريمة وقصدها الجنائي.
وأوضحت الحيثيات أن جريمة إذاعة الأخبار أو البيانات أو الشائعات الكاذبة في الخارج لا تتحقق بمجرد نشر معلومات أو آراء، وإنما يتعين ثبوت كذب ما تم نشره، وأن يكون من شأنه إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، إلى جانب توافر القصد الجنائي لدى المتهم.
وأكدت أن النقد المباح لا يمتد إلى تحريف الأخبار أو نقل الوقائع على نحو غير صحيح أو إخراجها عن سياقها، بما يؤدي إلى تضليل الرأي العام والنيل من الثقة بالدولة ومؤسساتها.
إجراءات البصمة
ولفتت إلى أن المنشورات تضمنت عبارات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد وإجراءات وزارة الداخلية الخاصة بالبصمة البيومترية ودخول البلاد، وأن بعضها صور على خلاف الحقيقة، بما تجاوز حدود النقد وبلغ حد الأفعال المعاقب عليها قانونا.
وبينت أن ما تم نشره تضمن نسب اتهامات مخالفة للحقيقة إلى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، من بينها خرقها للمواد الدستورية ومنع مواطن كويتي من العودة إلى دولة الكويت، وهو ما من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وسمعتها في الخارج والإضرار بمصالح الدولة القومية.
وأشارت حيثيات الحكم إلى أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الدعوى، ومنها ما ورد في حسابات المتهمين على موقع التواصل الاجتماعي «X»، وما أثبته ضابط جهاز أمن الدولة والتحقيقات والصور الضوئية المستخرجة من الحسابات، وخلصت إلى ثبوت الاتهام في حق المتهمين.
القصد الجنائي
وتناولت المحكمة في حيثياتها مسألة القصد الجنائي، موضحة أن العدالة وهي تبحث عناصر القصد الجنائي كركن من أركان الجريمة، تستقصي ما إذا كانت الأفعال تهدف إلى بث الأخبار التي من شأنها نشر الإشاعات والفوضى وزعزعة النظام وعرقلة الإجراءات والواجبات الأمنية وتعطيل المصالح الوطنية.
ورأت المحكمة بالنسبة إلى المتهمين المقضي بالامتناع عن النطق بعقابهم، أن ظروف الواقعة وسنهم وما يحيط بها من ملابسات تبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا إلى الإجرام، أما بشأن البراك والنملان، فقد أخذت المحكمة في الاعتبار سبق الحكم عليهما بحكم نهائي بات بعقوبة جنائية، وانتهت إلى معاقبة كل منهما بالحبس مع الأمر بمصادرة الأجهزة المضبوطة المستخدمة في الجريمة ومحو وإعدام التغريدات محلها.
.. وتقضي بالحبس 3 سنوات لمهند الساير وسنتين لصالح الملا بتهم الطعن بصلاحيات سمو الأمير وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام الهاتف
- حبس بدر الداهوم سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة إلى قضاة المحكمة الدستورية خلال ندوة انتخابية
قضت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز أمس بالحبس 3 سنوات مع الشغل للنائب السابق مهند الساير.
وكان الساير قد أحيل إلى المحاكمة بتهم الطعن بصلاحيات سمو الأمير وإذاعة أخبار كاذبة على خلفية قيامه بتسجيل مقطع وبثه عبر حسابه في منصة «إكس».
يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قضت ببراءة الساير من هذه الـدعـوى، فـيـما قـضـت محـكـمـة الاسـتـئـنــاف بحبسه لمدة سنـتين مع كفالة 5000 دينار لوقف النفاذ.
كما قضت المحكمة بالحبس سنتين مع الشغل للنائب السابق صالح الملا.
وأحيل الملا إلى المحاكمة بتهم الطعن بصلاحيات وسلطات سمو الأمير وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال الهاتف، على خلفية قيامه بتدوين تغريدات بحسابه في منصة «اكس».
وكانت محكمة الجنايات قد قضت سابقا بحبس الملا لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، فيما قضت محكمة الاستئناف بوقف نفاذ الحكم لمدة 3 سنوات.
وقضت المحكمة ذاتها أيضا بحبس النائب السابق بدر الداهوم لمدة سنة مع الشغل في قضية الإساءة إلى قضاء المحكمة الدستورية خلال ندوة صحافية.
وكانت محكمتا الجنايات والاستئناف قد قضتا بحبس الداهوم لمدة سنة مع الشغل وكفالة 5000 دينار لوقف النفاذ لحين صيرورة الحكم نهائيا.
وقضت بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بالامتناع عن النطق بعقاب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إخلاله بالتعهد بالقضية المتهم فيها بإذاعة أخبار كاذبة والإضرار بالأوضاع الداخلية للبلاد، وقضت مجددا بحبسه 3 سنوات مع الشغل.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما أسندت إليه تهم إذاعة أخبار كاذبة على خلفية نشر قرارات مجلس الوزراء عبر حسابات خاصة به في وسائل التواصل الاجتماعي.