علي إبراهيم
حققت بورصة الكويت مكاسب قوية في جلسة أمس، انعكست بصورة مباشرة على القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة، التي قفزت إلى 53.509 مليار دينار بنهاية التعاملات، مقابل نحو 52.941 مليار دينار بنهاية جلسة الأحد، لتضيف السوق إلى قيمتها الرأسمالية نحو 567.74 مليون دينار في جلسة واحدة، بالتزامن مع ارتفاع جماعي لمؤشرات السوق وزخم ملحوظ في التداولات.
وجاءت المكاسب مدفوعة بنشاط شرائي واضح على الأسهم القيادية، وفي مقدمتها أسهم السوق الأول، وسط ارتفاع مستويات السيولة واتساع حركة التداول، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الجلسة 136.59 مليون دينار، فيما وصل حجم التداول إلى 628.2 مليون سهم، جرى تنفيذها من خلال 35.660 صفقة، بما يعكس قوة النشاط الذي شهدته الجلسة وزيادة شهية المستثمرين على التداول.
وأنهى مؤشر السوق العام تعاملاته مرتفعا بمقدار 94.55 نقطة، بما نسبته 1.07%، ليغلق عند مستوى 8934.53 نقطة، فيما سجل السوق الأول الأداء الأقوى بين المؤشرات الرئيسية، بعدما ارتفع 112.58 نقطة بنسبة 1.22% ليبلغ 9339.77 نقطة. كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 32.85 نقطة بنسبة 0.36% إلى 9209.20 نقاط، بينما صعد مؤشر «رئيسي 50» بمقدار 3.09 نقاط بنسبة 0.03% ليصل إلى 10921.55 نقطة. وعكست المكاسب الجماعية للمؤشرات اتساع نطاق الصعود خلال الجلسة، مع تفوق واضح لأداء السوق الأول. واستحوذ السوق الأول على جانب مهم من النشاط، إذ بلغت قيمة تداولاته نحو 86.9 مليون دينار من خلال تداول 179.2 مليون سهم عبر 9887 صفقة، ليستحوذ بذلك على نحو 63.6% من إجمالي سيولة البورصة خلال الجلسة، الأمر الذي يوضح الدور الذي لعبته الأسهم القيادية في دفع المؤشرين العام والأول إلى تسجيل مكاسب قوية خلال الجلسة. وتزامن نشاط السوق مع استمرار الاهتمام بالقطاع المصرفي، في وقت يترقب فيه المستثمرون التطورات المتعلقة بمشروع قانون التمويل العقاري وما يمكن أن يفتحه، حال صدوره ودخوله حيز التطبيق، من مسارات جديدة للتمويل طويل الأجل وفرص نمو إضافية أمام القطاع المصرفي.