أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة الإحصائية النصف السنوية لعام 2026 من (1/1/2026 إلى 30/6/2026) أنه تم خلال هذه الفترة عقد 54 اجتماعا لبحث المواضيع الخاصة بإجراءات الطرح وتقديم الطلبات وفتح المظاريف والترسيات وغيرها من الخدمات المتعلقة بالمناقصات العامة.
وقال الجهاز في بيان صحافي إن عدد طلبات طرح المناقصة بلغ 91191 طلبا تتعلق بمشاريع الجهات الحكومية والقطاع النفطي، وجار استكمال الإجراءات ذات العلاقة.
وأوضح أن عدد المناقصات والممارسات التي تمت ترسيتها بلغ 154 مناقصة وممارسة بقيمة إجمالية 1.070 مليار دينار (نحو 3.2 مليارات دولار)، في حين بلغت القيمة التقديرية لهذه المناقصات والممارسات 1.190 مليار دينار (نحو 3.6 مليارات دولار).
وأضاف أنه بذلك يكون الوفر الإجمالي للمناقصات والممارسات التي تمت ترسيتها مقارنة بالقيمة التقديرية هو 120.334 مليون دينار.
وذكر أن قيم الترسيات لمشاريع القطاع النفطي والبترولي بلغت 474.163 مليون دينار لعدد 4 مناقصات، فيما بلغت قيم الترسيات لمشاريع الجهات والهيئات الحكومية 563.285 مليون دينار لعدد 150 مناقصة وممارسة.
وبين أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حلت أولا في قطاع الوزارات والهيئات الحكومية من حيث قيم المناقصات التي تمت ترسيتها بقيمة 430.405 مليون دينار لعدد 35 مناقصة وممارسة.
وأضاف الجهاز أن الإدارة العامة للطيران المدني جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 35.404 مليون دينار لعدد 5 مناقصات وممارسات، فيما جاءت وزارة الأشغال العامة في المرتبة الثالثة بقيمة 16.533 مليون دينار لعدد 7 مناقصات وممارسات.
وفيما يتعلق بالقطاع النفطي، أفاد الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأن شركة نفط الكويت حلت أولا من حيث قيم المناقصات التي تمت ترسيتها بقيمة 461.483 مليون دينار لعدد 3 مناقصات، في حين جاءت شركة البترول الوطنية الكويتية ثانيا بقيمة 12.680 مليون دينار لعدد مناقصة واحدة.
وعن مستوى تصنيفات المشاريع للجهات الحكومية والنفطية أشار إلى أن الأعمال والمشاريع الكهربائية والميكانيكية جاءت في المرتبة الأولى بعدد 39 مشروعا بنسبة 25% من إجمالي عدد الترسيات.
وأضاف أن المشاريع والأعمال شملت صيانة المحطات والمولدات ومضخات المياه والكابلات والإنارة وكل ما يتعلق بأعمال الكهرباء والمعدات الميكانيكية والبحرية والإطفاء والتكييف.
وأوضح الجهاز أن مشاريع التكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات جاءت في المرتبة الثانية بعدد 26 مشروعا بنسبة 17% من إجمالي عدد الترسيات وتشمل مشاريع وأعمال وصيانة أجهزة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الاستشارية لها.
وأشار إلى أن مشاريع توفير العمالة جاءت في المرتبة الثالثة بعدد 17 مشروعا بنسبة 11% من إجمالي عدد الترسيات، وشملت توفير العمالة لمشاريع الأمن والحراسة والمراسلة والطباعة والتحميل والمناولة والعمالة الفنية المتخصصة.