تواصلت الإدانات العربية إثر إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين على اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وأدائه طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع موسم الأعياد اليهودية.
واستنكرت كل من السعودية وقطر والأردن ومجلس التعاون الخليجي ووزارة الأوقاف الفلسطينية هذا الاقتحام، واصفة إياه بالانتهاك الصارخ والتصعيد الخطير للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف.
وأدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات اقتحام باحات المسجد الأقصى، وعدته انتهاكا صارخا واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم، مجددة رفضها القاطع للممارسات الاستفزازية وأعمال التحريض والعنف التي يرتكبها مسؤولو الاحتلال.
بدورها، حذرت وزارة الخارجية القطرية من أن استمرار الانتهاكات يؤجج دوائر العنف بالمنطقة، مجددة موقف قطر الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت استمرار الاقتحامات تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعدته انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازا مرفوضا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.
وشددت وزارة الخارجية على أن المسجد الأقصى المبارك يمثل مكان عبادة خالصا للمسلمين، وأن جميع الإجراءات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي.
كما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي الاقتحام، مؤكدا أنه يقوض جهود السلام ويستدعي موقفا دوليا حازما. وكانت محافظة القدس قد أفادت بأن 796 مستوطنا اقتحموا ساحات الأقصى صباح الأحد، يرافقهم 80 آخرون تحت مسمى «السياحة»، وسط تحذيرات من تصاعد تحركات الجماعات اليهودية لفرض طقوس جديدة قبيل ما يسمى «يوم الغفران».
من جانبه، حذر الأردن من محاولات فرض وقائع جديدة وتقسيم المسجد زمانيا ومكانيا، مشددا على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس ومقدساتها، ومؤكدا أن المسجد بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارته وتنظيم الدخول إليه.
وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية أن المسجد الأقصى حق خالص للمسلمين لا يقبل القسمة ولا الشراكة.
ودانت مصر بدورها تصعيد الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية المحتلة واقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك إضافة إلى الإجراءات والقيود المشددة المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين.
وحذرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية من تداعيات تلك الممارسات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأعربت عن رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، والداعية إلى توسيع العمليات في الضفة الغربية وتقويض السلطة الفلسطينية مؤكدة ضرورة إيقاف كافة الإجراءات الأحادية والتصعيدية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.