دارين العلي
شاركت الكويت، ممثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، في أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة التعاون الكهربائي والمائي على مستوى وكلاء الوزارات والجهات المعنية بقطاعي الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة مملكة البحرين، دولة الرئاسة للدورة الحالية لعام 2026، وبمشاركة وكلاء الوزارات والجهات المعنية بدول المجلس، وحضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون.
وترأس وفد الكويت وكيل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.عادل الزامل، حيث بحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والمذكرات والتوصيات المرفوعة من اللجان الفنية وفرق العمل المختصة، إلى جانب استعراض مستجدات مسارات التعاون الخليجي المشترك في قطاعي الكهرباء والماء، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات السابقة.
وناقش المشاركون الموضوعات والتوصيات المتعلقة بتطوير منظومة الربط الكهربائي الخليجي، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية وأمن الإمدادات، ورفع كفاءة تبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس، إلى جانب متابعة الدراسات والمقترحات الخاصة بمشروعات الربط المائي، وبحث الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي ودعم التكامل الخليجي.
كما بحث المشاركون سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات في قطاعي الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات والتوصيات المتعلقة بتطوير منظومة الربط الكهربائي بين دول المجلس، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز موثوقية الشبكات وأمن الإمدادات وكفاءة تبادل الطاقة الكهربائية.
كما ناقشوا تعزيز مشاركة دول المجلس في المؤتمرات والورش والندوات المتخصصة، وإبراز التجارب والمبادرات والمشروعات الخليجية الناجحة في قطاعي الكهرباء والماء، ومتابعة الدراسات والـمـقتـرحات المـتعلقة بمشروعات الربط المائي بين دول المجلس، وبحث الجوانب الفنية والتشغيلية ذات الصلة، بما يدعم تعزيز الأمن المائي والتكامل الخليجي، اضافة إلى متابعة المبادرات والبرامج المشتركة الداعمة للتوسع في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز التعاون مع الجهات الخليجية والدولية المتخصصة، بما ينسجم مع توجهات دول المجلس نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطاعي الكهرباء والماء، ودعم المشروعات والمبادرات الاستراتيجية المشتركة، بما يسهم في تعزيز أمن وموثوقية الإمدادات.