بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة في اجتماع مع رؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل التعاوني والارتقاء بالخدمات المقدمة للمساهمين وأهالي المناطق.
وأكدت الحويلة خلال الاجتماع الذي حضره المدير المعين لاتحاد الجمعيات التعاونية مريم عوض وأعضاء لجنة توحيد الهوية البصرية أهمية الإسراع في تطبيق الهوية البصرية الموحدة للجمعيات بعد اعتماد الشعار وتسجيله رسميا.
وأشارت إلى أن توحيد المظهر الخارجي يسهم في تحسين مرافق الجمعيات والارتقاء بالمظهر العام للمناطق، مشددة على ضرورة استكمال أعمال تعديل المظلات في الجمعيات ومتابعة تنفيذها وفق الهوية المعتمدة.
وبينت أهمية استكمال إعداد الهياكل التنظيمية وسلالم الرواتب، بما يراعي احتياجات الجمعيات وإمكاناتها ويدعم الاستقرار الوظيفي وجهود التكويت.
وأشارت إلى أهمية أن تشمل خطط التطوير تسهيل الوصول والحركة داخل الجمعيات التعاونية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتهيئة المرافق والخدمات بما يلبي احتياجاتهم ويوفر لهم تجربة تسوق أكثر سهولة وأمانا واستقلالية. ودعت مجالس الإدارات إلى الاهتمام بنظافة الجمعيات ومرافقها وصيانتها ومتابعة توافر السلع والالتزام بالتعليمات المنظمة للأسعار والعمل على معالجة الملاحظات وأوجه القصور بسرعة.
وأكدت مسؤولية مجالس الإدارات في اتخاذ القرارات السليمة وحماية أموال المساهمين والمحافظة عليها وتنميتها وتحقيق أفضل عائد ممكن لهم مع مواصلة تقديم الخدمات التي تلبي احتياجاتهم واحتياجات أهالي المناطق.
وشددت على أهمية الالتزام بالشفافية والنزاهة وتجنب تعارض المصالح وضمان سلامة إجراءات الشراء والتوريد والتعاقد وإدارة الأفرع الاستثمارية وفق القوانين واللوائح.
وأوضحت أن رقابة الوزارة تستهدف دعم العمل التعاوني والتحقق من الالتزام بالقوانين والقرارات واللوائح ومعالجة أوجه القصور قبل تفاقمها، لافتة إلى أن الإجراءات القانونية ومنها الحل أو العزل أو الإحالة إلى النيابة تتخذ عند وجود ما يستدعيها وليست غاية بحد ذاتها.
وقالت الحويلة إن الوزارة ستواصل الرقابة والمتابعة المستمرة لأعمال الجمعيات ولن تتساهل في التعامل مع أي مخالفة أو تجاوز يثبت وفقا للإجراءات القانونية حرصا على حماية أموال المساهمين وضمان الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للعمل التعاوني.
وأكدت أهمية متابعة أداء المديرين وأعضاء مجالس الإدارات المعينين وضرورة رفع تقارير دورية تتضمن ما أنجز والملاحظات التي تمت معالجتها والمعوقات التي تواجههم بما يمكن الوزارة من متابعة العمل ومساندتهم في أداء مسؤولياتهم.
وأشارت إلى حرص الوزارة على التعاون مع الجمعيات وتيسير الإجراءات اللازمة لإنجاز الأولويات، لافتة إلى ما يحظى به القطاع التعاوني من اهتمام ورعاية من القيادة السياسية تقديرا لدوره في خدمة المواطنين والمساهمة في تنمية المجتمع.
ودعت إلى مواصلة العمل المشترك بما يحقق مصلحة الجمعيات ومساهميها ويسهم في تطوير العمل التعاوني وتعزيز مكانة دولة الكويت وسمعتها في هذا المجال.