القاهرة - خديجة حمودة
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أن «الجهد العسكري المصري هو للدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية ولا يشمل هجوما على اليمن»، مؤكدا أن «المقصود هو الدفاع عن أراضي المملكة وحدودها وأراضي أي دولة عربية أخرى إذا طلب من مصر ذلك».
وشدد الرئيس السيسي خلال مشاركته في جلسة «أمن الوطن والمواطن»، في إطار اليوم الثالث لأعمال «منتدى مصر 2026»، على أن الجهد العسكري المصري لا يمتد إلى خارج حدود مصر أو أي دولة شقيقة تحرص مصر على أمنها واستقرارها.
وأضاف أن الأمن القومي العربي لا يتجزأ، مشددا على أن استقرار دول الخليج أمر يخص مصر من منظور الأمن القومي.
وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة استعادة الاستقرار في كل الدول العربية بما في ذلك في السودان وليبيا والصومال، مبينا أن وقوف مصر مع دول الخليج يأتي امتدادا للأمن القومي العربي المشترك.
وذكر أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2014 تقوم على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم التآمر والحفاظ على وحدة الدولة الوطنية ومؤسساتها وعدم التعامل مع الميليشيات المسلحة والتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير والانخراط الإيجابي في علاقات متوازنة مع الجميع.
وأكد أن الحفاظ على قوة مؤسسات الدولة وثقة الشعب بها يمثل أساسا لحمايتها من مخططات الإسقاط، مشددا على ضرورة تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين لنقل الحقائق والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية.
كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بالتوازن الاستراتيجي وعدم الانسياق نحو التحرك واتخاذ خطوات بناء على ضغط شعبي إلى جانب ضرورة مواصلة تعزيز قدرات الدولة وأن يكون الرأي العام في مصر صلبا وقويا في ظل تعدد المخاطر التي تواجه البلاد.
وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة تنشيط الذاكرة وإلقاء الضوء على أحداث عام 2011 لضمان عدم تكرارها، لافتا إلى ما حدث من استهداف للأمن واقتحام المراكز والسجون وهروب 33 ألف سجين وما ترتب عن ذلك من تداعيات، مشيرا إلى أن استهداف الشرطة والقوات المسلحة يرمي كذلك إلى التشكيك في كفاءة وجدارة الجهازين، مؤكدا صعوبة إسقاط الدولة طالما كانت مؤسساتها قوية ومحل ثقة الشعب. ووجه الرئيس السيسي، في هذا السياق، القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالتقدم بالمزيد من الأفكار والمبادرات للتواصل المستمر مع الشعب لنقل حقائق الأمور بما سوف يترتب على ذلك من خلق انطباع إيجابي.
وذكر الرئيس السيسي أن ما تم في موضوع بناء وإعادة تطوير وتحديث مراكز الإصلاح والتأهيل نابع من منظور أخلاقي وديني وإنساني، بحيث لن يعاقب الشخص مرتين على ذات الجرم، وبالتالي كان التركيز على إعادة بناء الشخصية وتحويل المحكوم عليهم إلى عناصر صالحه، مما حدا بالدولة إلى تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل، مشيرا إلى أهمية ترتيب زيارات إلى تلك المراكز للوقوف على ما تم بذله من مجهود في هذا الصدد، مشددا على أن حجم الضرر الضخم الذي وقع قبل 2011 كان الدافع للتفكير في إنتاج آخر لجناح الأمن المتعلق ببيئة الإحتجاز، وهو ما يتم استهدافه كذلك، موجها وزارتي الدفاع والداخلية بالتقدم بأفكار ومبادرات للتواصل المستمر مع شعب مصر، بما يضمن كذلك عدم الفصل بين الشعب ومؤسسات الدولة.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ تعد ذراعا موازيا داعما للدولة المصرية والحكومة في إدارة الدولة وقت الأزمات والطوارئ، في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة مع قاعدة البيانات التي أقامتها الهيئة، مؤكدا أن الهيئة لديها الإمكانيات اللازمة للقيام بمهامها، وأنها أصبحت بمثابة عين أخرى داعمة لأجهزة الدولة وتساعد على تحسين أداء الدولة والحكومة بشكل أكثر فاعلية.
وذكر الرئيس السيسي أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2014 تقوم على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم التآمر، والحفاظ على وحدة الدولة الوطنية ومؤسساتها، وعدم التعامل مع الميليشيات المسلحة، والتعاون من أجل البناء والتنمية والتعمير، والانخراط الإيجابي في علاقات متوازنة مع الجميع.