- استكمال 90% من إجمالي العمالة المسجلة على الملف شهرياً وتحويل أجور المسجلين عن آخر شهر
أمير زكي
كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن ضوابط استيفاء الأجور للعمالة المسجلة على ملفات الشركات، مشددة على ضرورة استيفاء 90% من إجمالي العمالة المسجلة على الملف شهريا، إلى جانب تحويل واستيفاء أجور العمال المسجلين عن آخر شهر.
وبينت «الهيئة»، في عرض مرئي، أن مخالفة هذين الشرطين يترتب عليها تقييد عدد من الخدمات المقدمة للشركات، تشمل إصدار تصاريح العمل، وإصدار أذونات العمل باستثناء التجديد، وتسجيل العقود الحكومية، وتقدير الاحتياج الأساسي، وإصدار الشهادات للجهات المتعلقة بالموافقات والمناقصات، إضافة إلى تسجيل المركبات المملوكة للشركة.
كما استعرضت الهيئة في العرض آلية الربط الإلكتروني مع منصة حماية الأجور لدى بنك الكويت المركزي، التي تتيح معالجة ملف الأجور إلكترونيا بدءا من صاحب العمل وصولا إلى نتائج الصرف، بما يعزز الرقابة على عمليات تحويل الرواتب ويرفع كفاءة متابعة التزام الشركات.
وبينت أن الآلية تبدأ بقيام صاحب العمل برفع ملف الأجور إلى بنكه، الذي يتولى تمرير البيانات عبر منصة حماية الأجور لدى البنك المركزي إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، للتحقق من مطابقتها مع بيانات العمالة المسجلة على الملف، قبل اعتماد الدفع وتنفيذ عملية الصرف من المصرف، ثم إرسال نتائج الصرف إلكترونيا إلى الهيئة. وأكدت الهيئة أن المنظومة تهدف إلى تعزيز التحقق من بيانات الأجور قبل الصرف وإلغاء المخاطبات اليدوية بين البنوك.
ولمزيد من التفاصيل:
«القوى العاملة» أكدت أن مخالفة ضوابط الاستيفاء تقيد خدمات الشركات
ربط إلكتروني لملفات الأجور مع البنك المركزي
- استيفاء 90% من إجمالي العمالة المسجلة على الملف شهرياً وتحويل أجور العمال المسجلين عن آخر شهر
- تعزيز التحقق المسبق من بيانات الأجور قبل الصرف وإلغاء المخاطبات اليدوية بين البنوك
كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن ضوابط استيفاء الأجور للعمالة المسجلة على ملفات الشركات، مشددة على ضرورة استيفاء 90% من إجمالي العمالة المسجلة على الملف شهريا، إلى جانب تحويل واستيفاء أجور العمال المسجلين عن آخر شهر.
وبينت «الهيئة»، في عرض مرئي، أن مخالفة هذين الشرطين يترتب عليها تقييد عدد من الخدمات المقدمة للشركات، تشمل إصدار تصاريح العمل، وإصدار أذونات العمل باستثناء التجديد، وتسجيل العقود الحكومية، وتقدير الاحتياج الأساسي، وإصدار الشهادات للجهات المتعلقة بالموافقات والمناقصات، إضافة إلى تسجيل المركبات المملوكة للشركة.
كما استعرضت الهيئة في العرض آلية الربط الإلكتروني مع منصة حماية الأجور لدى بنك الكويت المركزي، التي تتيح معالجة ملف الأجور إلكترونيا بدءا من صاحب العمل وصولا إلى نتائج الصرف، بما يعزز الرقابة على عمليات تحويل الرواتب ويرفع كفاءة متابعة التزام الشركات.
وبينت أن الآلية تبدأ بقيام صاحب العمل برفع ملف الأجور إلى بنكه، الذي يتولى تمرير البيانات عبر منصة حماية الأجور لدى البنك المركزي إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، للتحقق من مطابقتها مع بيانات العمالة المسجلة على الملف، قبل اعتماد الدفع وتنفيذ عملية الصرف من المصرف، ثم إرسال نتائج الصرف إلكترونيا إلى الهيئة.
وأكدت أن المنظومة تهدف الي تعزيز التحقق المسبق من بيانات الأجور قبل الصرف، وإلغاء المخاطبات اليدوية بين البنوك، وربط الهيئة إلكترونيا بنتائج تحويل الرواتب، بما يسهم في سرعة اكتشاف حالات عدم الالتزام بضوابط صرف الأجور.