القاهرة - أحمد صبري وناهد إمام
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن طرح أسهم «بنك القاهرة» بالبورصة يجعل تقييم البنك يتجاوز 80.8 مليار جنيه، فيما تجاوزت قيمة الجزء المطروح 36.3 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الإقبال على الطرح والثقة في القطاع المصرفي المصري.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء، أمس خلال احتفالية انطلاق التداول على أسهم «بنك القاهرة» بالبورصة، استهلها بالترحيب بمحافظ البنك المركزي، وممثلي البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، والمشاركين في الاحتفالية من الحضور.
وقال إن الدولة جادة في الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتنشيط سوق المال، ودعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتواجده في حفل تدشين التداول على أسهم «بنك القاهرة» بالبورصة، واصفا الحدث بأنه خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، كأضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، وتتويجا لرؤية الدولة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين والمؤسسات الاستثمارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الحدث، الذي يتزامن مع مرور 20 عاما على بدء التداول في المبنى الحالي للبورصة، معربا عن سعادته بالمشاركة في انطلاق التداول على أسهم بنك القاهرة، باعتباره أحد الأحداث المهمة في مسيرة سوق المال المصري، انطلاقا من أن هذا الطرح يعد من أكبر الطروحات العامة في تاريخ سوق المال المصري، ويأتي تنفيذا لرؤية الدولة بشأن تطوير إدارة الأصول المملوكة لها، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات والمؤسسات، بما يتيح مشاركة أوسع للمواطنين والمستثمرين.
وأكد مدبولي أن الدولة عملت على مدار فترة طويلة من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، في ظل حرصها على المضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تساؤلات من جانب العديد من الجهات الخارجية بشأن مدى جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات، واستمرارها في تطبيق سياسة ملكية الدولة، وطرح الشركات المملوكة لها أمام المستثمرين.
وذكر رئيس الوزراء أن تنفيذ هذا الطرح يمثل رسالة واضحة تعكس جدية الدولة والتزامها بالمضي قدما في هذا المسار، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعد خطوة مهمة وتاريخية، ودليلا عمليا على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية، رغم الظروف العالمية الصعبة والتحديات الإقليمية والدولية.