قال نائب مدير جامعة الكويت للخدمات الأكاديمية المساندة د.عبدالله المطوع إن «جامعة الكويت تعد من الجامعات السباقة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي».
جاء ذلك خلال مشاركة د.المطوع في ندوة حوارية بعنوان «التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم العالي» ضمن أعمال مؤتمر (يونسكو) الخامس للتعليم العالي في الدول العربية الذي انطلقت فعالياته بالدوحة الاثنين.
وأكد المطوع أن «التحول الحقيقي ليس في الأداة بل في حوكمة التعلم»، مشيرا إلى أن «جامعة الكويت تعد من الجامعات السباقة في هذا المجال، إذ اعتمد مجلس الجامعة في نوفمبر 2024 لائحة للذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى الجامعة».
وأوضح أن اللائحة لم تمنع الأدوات بل نصت على ضوابط لاستخدامها في المقررات الدراسية بأن يفصح الطالب عن الأداة والأوامر التي استخدمها بحيث يبقى الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي أداة مساعدة يصرح باستخدامها وتراجع مخرجاتها.
وبين أن «الجامعة بدأت بالحوكمة وتأهيل أعضاء هيئة التدريس قبل تبني هذه الأدوات ثم وفرت 4500 رخصة ذكاء اصطناعي توليدي (جيميناي) ووكلاء ذكاء اصطناعي للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، مشددا على أن الجامعات تحتضن الابتكار بالتنظيم لا بالمنع، إذ إن الإفصاح يرسخ النزاهة الأكاديمية».
وأشار إلى أن جامعة الكويت تترأس لجنة بتكليف من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع أربع جامعات خليجية أخرى لصياغة سياسة خليجية موحدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وعن الفجوة بين أدوات الذكاء الاصطناعي والتعليم في المنطقة، قال المطوع إنها تكمن في مناهج وأساليب تقييم قديمة، حيث إن غالبية النماذج المستخدمة أجنبية ومغلقة، ما يتطلب توفير نموذج لغوي محلي في المنطقة يفهم لغتها وسياقها التعليمي وتبقى بيانات الطلبة والباحثين تحت سيطرة مؤسساتها.
كما دعا إلى إعادة تصميم نموذج تقييم يركز على العملية والتفكير وتأهيل الأستاذ قبل توسيع الأدوات ومشاركة القواعد والنماذج على مستوى المنطقة.
وانطلقت أعمال مؤتمر (يونسكو) الخامس للتعليم العالي في الدول العربية أمس الأول الاثنين في الدوحة تحت شعار «المشهد الجديد للتعلم في التعليم العالي بالدول العربية» ويستمر على أمد يومين بتنظيم من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم.
ويشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار وممثلي الجامعات والمنظمات الإقليمية والدولية لمناقشة أبرز التحولات والتحديات التي يشهدها قطاع التعليم العالي واستشراف مستقبله في مرحلة ما بعد عام 2030 بما يعزز جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار ويدعم تطوير السياسات والممارسات الأكاديمية.