القاهرة - ناهد إمام
أصدر البنك المركزي قواعد تنظيم استعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم عدد من الخدمات المصرفية نيابة عنها، في خطوة تستهدف توسيع نطاق الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع مصرفية.
وأوضح البنك في بيان أمس أن القواعد الجديدة تسمح للوكلاء المصرفيين بتقديم بعض الخدمات نيابة عن البنوك، من بينها التحقق من هوية العملاء، بما يسهم في تيسير إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتحديث بيانات العملاء، إلى جانب تلقي الطلبات الخاصة بالحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المعتمدين.
وأضاف أن القواعد تستهدف تمكين شرائح أوسع من المواطنين من الوصول إلى الخدمات المصرفية الرسمية، وتقليل الأعباء المرتبطة بالانتقال إلى فروع البنوك، بما يدعم انتشار الخدمات المالية في المناطق الأقل تغطية مصرفيا.
وحدد البنك المركزي من خلال القواعد الجديدة الإطار التنظيمي والرقابي لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية، متضمنا الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند التعاقد مع الوكلاء، فضلا عن متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي قبل مزاولة النشاط، وآليات اعتماد الوكلاء المصرفيين.
وشدد البنك المركزي على أهمية حماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم، مع إخضاع تقديم الخدمات عبر الوكلاء للضوابط الرقابية المعمول بها، بما يضمن سلامة التعاملات المصرفية وحماية المتعاملين.
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود البنك المركزي المصري في دعم الشمول المالي ونشر الخدمات المصرفية، حيث أظهرت البيانات ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 79% في يونيو 2026، محققا نموا بنسبة 229% مقارنة بعام 2016.
ويتوقع أن تسهم القواعد الجديدة في توسيع قنوات تقديم الخدمات المصرفية خارج الفروع التقليدية، وتعزيز قدرة البنوك على الوصول إلى العملاء في مختلف المناطق، بما يدعم دمج المزيد من المواطنين في النظام المالي الرسمي.