- المشعان: محطة تاريخية في مسيرة العمل الخليجي المشترك وتنقله من التخطيط إلى الالتزام التنفيذي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في المنامة، أن الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول المجلس تمثل خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي في قطاع النقل وتنظيم منظومة النقل السككي بما يدعم تشغيل مشروع سكة حديد يربطها باعتباره شبكة إقليمية واحدة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني ويسهم في تعزيز الترابط وتيسير حركة النقل بين دول الخليج.
وقالت الأمانة العامة، في بيان، ان ذلك جاء بمناسبة مشاركة البديوي في مراسم توقيع الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون التي أقيمت تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وبحضور وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس بينهم وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان.
وأكد البديوي أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون المستهدف استكماله بنهاية عام 2030 يمثل أحد المشروعات الإستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي لما سيؤديه من دور في تيسير حركة الركاب والبضائع وربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية ورفع كفاءة منظومة النقل الخليجية وتعزيز تنافسيتها.
بدورها، أكدت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان أن الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع السكة الحديد تمثل محطة تاريخية في مسيرة العمل الخليجي المشترك وتنقله من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الالتزام التنفيذي ترجمة لتوجيهات قادة دول المجلس.
وقالت المشعان ان دولة الكويت بصفتها نقطة انطلاق المشروع ملتزمة بتنفيذ الجزء الخاص بها بالتنسيق مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية والدول الأعضاء، موضحة أن الجزء الكويتي من المشروع يمتد لنحو 111 كيلومترا من منطقة الشدادية إلى النويصيب على الحدود مع المملكة العربية السعودية.
ولمزيد من التفاصيل:
من المقرر استكماله بنهاية عام 2030 ويمثل أحد المشروعات الإستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي لما سيؤديه من دور في تيسير حركة الركاب والبضائع
توقيع اتفاقية السكة الحديد الخليجية.. والكويت نقطة الانطلاق
- ولي العهد البحريني: الإنجازات الخليجية تعكس حرص دول «التعاون» على ترجمة تطلعاتها إلى مشاريع إستراتيجية ومبادرات تنموية رائدة
- رفع كفاءة شبكات النقل وتعزيز الترابط بين دول المجلس وتنمية دور القطاع اللوجستي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المشتركة
- جاسم البديوي: الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي بقطاع النقل لشغيل مشروع سكة حديد يسهم في تعزيز الترابط بين دول الخليج
- التحولات المتسارعة في المنطقة والعالم وما صاحبها من اضطرابات في الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أكدت الأهمية الإستراتيجية لقطاع النقل
- وزيرة «الأشغال»: الجزء الكويتي من المشروع يمتد لنحو 111 كيلومتراً من منطقة الشدادية إلى النويصيب على الحدود مع السعودية
- مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والجهات المعنية لضمان تكامل مراحل تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية
أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، أن الإنجازات الخليجية المتواصلة تعكس حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ترجمة تطلعاتها المشتركة إلى مشاريع استراتيجية ومبادرات تنموية رائدة.
وقالت وكالة الانباء البحرينية ان ذلك جاء خلال لقاء ولي العهد البحريني في قصر الرفاع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ورؤساء الوفود المشاركة في الاجتماع الـ 30 للجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن بينهم وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان.
وأضافت أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أكد حرص مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على دعم مختلف الجهود المشتركة التي من شأنها تحقيق مزيد من الإنجازات النوعية لدول وأبناء المجلس والدفع بمسارات التعاون الخليجي نحو آفاق أكثر تقدما بما يجسد رؤى وتطلعات قادة دول المجلس.
ولفتت الوكالة إلى أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني شهد مراسم التوقيع على الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع شبكة سكة الحديد التي أقيمت في مملكة البحرين في إطار رئاسة مملكة البحرين لأعمال الدورة الـ 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قمة البحرين).
وأوضحت أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد أكد أهمية مواصلة تطوير منظومة النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز أوجه التنسيق والتعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي بما يصب في رفع كفاءة شبكات النقل وتعزيز الترابط بين دول المجلس وتنمية دور القطاع اللوجستي ويسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المشتركة.
ووفقا للوكالة، شدد الأمير سلمان بن حمد على أن مشروع السكة الحديد لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يمثل أهمية استراتيجية في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز انسيابية الحركة التجارية وفتح آفاق أوسع أمام الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة.
وأكد الأمير سلمان بن حمد أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يضمن المضي قدما في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة، مشيرا إلى أن تضافر الجهود وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية يسهمان في تحقيق الأهداف المنشودة بما يعود بالخير والنماء على دول المجلس وأبنائها الكرام.
من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول المجلس تمثل خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي بقطاع النقل وتنظيم منظومة النقل السككي بما يدعم تشغيل مشروع سكة حديد يربطها باعتباره شبكة إقليمية واحدة متكاملة وقابلة للتشغيل البيني ويسهم في تعزيز الترابط وتيسير حركة النقل بين دول الخليج.
وأعرب الأمين العام في البيان عن خالص شكره إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى وإلى قادة دول مجلس التعاون على دعمهم المتواصل لمسيرة العمل الخليجي المشترك وتوجيهاتهم الكريمة بالمضي قدما في المشروعات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على دول المجلس وشعوبها.
كما عبر عن شكره لولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني لرعايته وحضوره مراسم توقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد.
وأشاد بالجهود المتواصلة التي تبذلها الفرق المعنية بدول مجلس التعاون وهيئة السكك الحديدية الخليجية لإنجاز هذا المشروع الإستراتيجي، مؤكدا أهميته في دعم مسيرة التكامل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات شعوب دول المجلس نحو منظومة نقل مترابطة ومتكاملة بما يعزز التنمية الاقتصادية والازدهار المشترك.
وفي كلمة له خلال الاجتماع الـ 30 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وبحضور أعضاء لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن تعزيز الترابط بين شبكات النقل والخدمات اللوجستية في دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لصون الأمن الاقتصادي الخليجي وضمان استمرارية حركة التجارة وتدفق السلع، مشيرا إلى أن تكامل القدرات الخليجية وتنويع مسارات الإمداد يعززان قدرة دول المجلس على مواجهة الأزمات والحفاظ على استقرار أسواقها.
وأوضح البديوي أن التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم وما صاحبها من اضطرابات في الممرات البحرية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أكدت الأهمية الاستراتيجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم استقرار الأسواق واستمرار حركة التجارة والخدمات الحيوية وضرورة تعزيز التنسيق الخليجي لرفع كفاءة الاستجابة لهذه المتغيرات.
كما أعرب عن خالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، على ما قدمته من تعاون وتسهيلات وجهود تنسيقية خلال فترة الاعتداءات الإيرانية أسهمت في توفير مسارات بديلة لحركة السلع والبضائع وضمان استمرارية سلاسل الإمداد إلى بقية دول المجلس، مؤكدا أن هذه الجهود جسدت عمق التكاتف الخليجي وترجمت التكامل بين دول المجلس إلى إجراءات عملية تدعم أمنها الاقتصادي ومصالحها المشتركة.
وأشار إلى أن استثمارات دول المجلس في تطوير قطاعات النقل البري والجوي والبحري والبنية التحتية والمرافق اللوجستية أسهمت في تعزيز كفاءة منظومة النقل ودعم النشاط الاقتصادي، مبينا أن قطاع النقل والتخزين في دول المجلس حقق نموا حقيقيا بلغ 5.7% خلال عام 2025 ليكون من بين الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الأعلى نموا.
وشدد الأمين العام على أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في تعزيز التكامل بين منظومات النقل والخدمات اللوجستية وتنويع مسارات النقل والإمداد ورفع مستوى الجاهزية والتنسيق المشترك لمواجهة الأزمات بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويضمن استمرار تدفق السلع والمنتجات.
وفي هذا السياق، أشار إلى توجيهات قادة دول المجلس خلال اللقاء التشاوري الـ 19 للمجلس الأعلى الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ 28 أبريل 2026 بإعداد دراسة لتعزيز التكامل اللوجستي بين دول مجلس التعاون، موضحا أن الاجتماع يستعرض مستوى التقدم في إعداد هذه الدراسة.
وأكد أن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون المستهدف استكماله بنهاية عام 2030 يمثل أحد المشروعات الإستراتيجية الداعمة للتكامل الخليجي لما سيؤديه من دور في تيسير حركة الركاب والبضائع وربط شبكات النقل البري بالموانئ والمراكز اللوجستية ورفع كفاءة منظومة النقل الخليجية وتعزيز تنافسيتها.
بدورها، أكدت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان أن الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع السكة الحديد تمثل محطة تاريخية في مسيرة العمل الخليجي المشترك وتنقله من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الالتزام التنفيذي ترجمة لتوجيهات قادة دول المجلس.
جاء ذلك في تصريح أدلت به المشعان لـ «كونا» عقب مشاركتها مع رؤساء وفود دول مجلس التعاون في مراسم توقيع الاتفاقية.
كما أكدت المشعان أن المشروع يشكل ركيزة إستراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والترابط بين دول مجلس التعاون ويسهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ودعم التجارة البينية ورفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون والتنمية المستدامة بين دول المجلس.
وقالت المشعان ان دولة الكويت بصفتها نقطة انطلاق المشروع ملتزمة بتنفيذ الجزء الخاص بها بالتنسيق مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية والدول الأعضاء، موضحة أن الجزء الكويتي من المشروع يمتد لنحو 111 كيلومترا من منطقة الشدادية إلى النويصيب على الحدود مع المملكة العربية السعودية.
وأكدت أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والجهات المعنية لضمان تكامل مراحل تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأشادت المشعان بالدور الذي تضطلع به الهيئة الخليجية للسكك الحديدية في متابعة أعمال المشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء وتوحيد الجهود الفنية والتنفيذية بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحقيق التكامل في تنفيذ شبكة السكك الحديد الخليجية.
تطوير قطاع النقل والمواصلات والارتقاء ببنيته التحتية
المنامة - كونا: أكدت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين دول مجلس التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجالات النقل والمواصلات بما يسهم في توحيد الرؤى وتكامل الجهود وتطوير منظومة النقل الخليجية ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
وأكدت في هذا المجال حرص دولة الكويت على مواصلة تطوير قطاع النقل والمواصلات والارتقاء ببنيته التحتية وتعزيز التعاون مع دول المجلس في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية المشتركة بما يدعم حركة النقل والتجارة ويسهم في تحقيق التكامل والترابط فيما بينها.
وأشارت إلى أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات النقل والمواصلات وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التكامل الخليجي.
وزير المواصلات البحريني: تعزيز جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومرونتها
أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير مشاريع الربط المشترك والاستفادة من التقنيات الحديثة ومبادرات النقل المستدام بما يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي ويرفع كفاءة وتنافسية قطاع النقل.
وأشار إلى أهمية تعزيز جاهزية منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومرونتها وضمان استمرارية الخدمات وانسيابية حركة الركاب والبضائع وسلاسل الإمداد، مؤكدا حرص مملكة البحرين على مواصلة دعم الجهود الخليجية المشتركة وتعزيز أوجه التعاون والتكامل في قطاع النقل والمواصلات بما يسهم في تحقيق تطلعات دول مجلس التعاون وشعوبها نحو مزيد من التنمية والازدهار.