تفاوتت ردود الفعل الدولية على التطورات في تونس بين القلق والدعوة للالتزام بالدستور ومؤسساته، والتنديد بتجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، وبين التروي في إصدار موقف. فقد دعا الاتحاد الأوروبي الأطراف الفاعلة في تونس إلى التزام الهدوء واحترام الدستور.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد للشؤون السياسية والأمنية نبيلة مصرالي في تصريح للصحافيين: «ندعو جميع الأطراف الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وحكم القانون».
وأضافت مصرالي «ندعوهم كذلك إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء للعنف من اجل الحفاظ على استقرار تونس»، مؤكدة ان الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب تطورات الأوضاع في تونس. وأعربت الحكومة الألمانية عن «بالغ قلقها» بشأن التفاقم الأخير في الوضع السياسي في تونس.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين: «نعتقد أنه من المهم الآن العودة بسرعة حقا إلى النظام الدستوري»، مضيفة ان جميع الأطراف مطالبة بـ «ضمان الامتثال للدستور في تونس وتطبيقه»، موضحة أن هذا يشمل أيضا الالتزام بحقوق الحريات، التي تعد من أهم إنجازات الثورة التونسية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية إن الوضع في تونس يؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية بسرعة.
ودعت قطر جميع الأطراف إلى «إعلاء مصلحة الشعب التونسي وتغليب صوت الحكمة وتجنب التصعيد».
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن بيان لوزارة الخارجية إن قطر تأمل «في أن تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة وتثبيت دعائم دولة المؤسسات وتكريس حكم القانون في الجمهورية التونسية الشقيقة».
من جانبه، استنكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن ما قال انه «تعليق العملية الديموقراطية». وأضاف قالن، عبر موقع تويتر: «نرفض تعليق العملية الديموقراطية وتجاهل الإرادة الديموقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة».
وكتب: «ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق في أن الديموقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار»، وفقا لما نقلته عنه وكالة «الأناضول».
كما أبدت «الخارجية التركية» قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في إعادة إرساء الشرعية الديموقراطية سريعا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح مقتضب إن بلاده تراقب التطورات في تونس. وأضاف في مؤتمره الصحافي اليومي عبر الهاتف: «نأمل ألا يهدد شيء استقرار وأمن شعب ذلك البلد».