منعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الزيارات عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لديها حتى نهاية الشهر كنوع من العقاب الجماعي الذي دأبت على ممارسته، وذلك مع استمرار عجزها عن ايجاد الاسرى الستة الذي فروا من سجن جلبوع شديد التحصين.
وتستعين قوات الاحتلال بأهم وحدة تحقيق في الشرطة الإسرائيلية، لكشف ملابسات فرار الأسرى ومعرفة مكانهم، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارسال تعزيزات عسكرية جديدة لتعقبهم.
وتولت «وحدة التحقيق بالجرائم المحلية والدولية» في الشرطة التحقيق في ظروف فرار الأسرى فجر الاثنين الماضي، حيث استمعت امس لشهادات السجانين حول الظروف والإخفاقات، التي كسرت هيبة مصلحة السجون الإسرائيلية وأسطورة المنظومة الأمنية في السجون الإسرائيلية التي لا تقهر.
وتسعى الوحدة ـ وهي أهم وحدة تحقيق في الشرطة الإسرائيلية ـ إلى الوصول لأي دليل حول تقديم السجانين العون للأسرى أو التقصير في تطبيق تعليمات مصلحة السجون.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بارليف إن التحقيق متواصل لمعرفة ما إذا كانت عملية فرار الأسرى تنطوي على مخالفات جنائية داخل أسوار السجن. وأضاف أن الجهود متواصلة لتصحيح الإخفاقات التي قادت إلى فرار الأسرى، ومن المتوقع أن يخضع قائد السجن في الأيام القادمة إلى مساءلة بصفته المسؤول الأول عن تطبيق التعليمات في السجن وإدارته.
وسعيا للانتقام، أفاد «نادي الأسير الفلسطيني» أمس بأن إسرائيل أوقفت زيارات المعتقلين الفلسطينيين في سجونها. وقال نادي الأسير، في بيان، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أبلغت عائلات المعتقلين بوقف الزيارات حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري جراء «التطورات الخطيرة» التي تشهدها السجون. بيد أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت أنها تبلغت من مصلحة السجون الإسرائيلية إلغاء «الزيارات المقررة لعائلات المحتجزين الفلسطينيين لمدة ثلاثة أيام فقط»، «بين 12 و14 سبتمبر 2021».
وبحسب نادي الأسير، ثمة 4650 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية بينهم نحو 200 طفل وقاصر. وذكرت الوكالة أن الأسرى أعلنوا مساء أول من أمس «النفير العام، والتمرد على كافة قوانين إدارة السجون، في حال استمرار الإجراءات القمعية والعقابية المتخذة بحقهم».
وذكرت مصادر فلسطينية أن إدارة السجون الإسرائيلية فرضت «جملة من العقوبات بحق الأسرى، تمثلت بعمليات قمع ونقل وتفتيش خاصة في سجن جلبوع، وإغلاق كافة أقسام الأسرى في السجون، وإغلاق المرافق».
من جهة أخرى، حذر وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ من «انفجار حقيقي داخل المعتقلات» في إسرائيل، مطالبا «كل الهيئات والمؤسسات الدولية بالتدخل الفوري لوقف» ما أسماه «حملة قمعية» تقوم بها إسرائيل.
وطالبت دولة فلسطين الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة والمحاكم الدولية بالعمل الفوري على حماية الأسرى الفلسطينيين وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، واعتبرتها جرائم ضد الإنسانية.