أمر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف وعقب الاطلاع على تقرير اعدته لجنة مشكلة لمعرفة ملابسات مشاجرة المطار بتسريح أطراف الواقعة من الخدمة العسكرية.
وزارة الداخلية أكدت في بيان صادر عنها أنه لا تهاون في محاسبة من يتجاوز القوانين من منتسبيها أو يسيء الى المؤسسة الأمنية بأي شكل من الأشكال.
الشيخ فهد اليوسف صاحب خلفية عسكرية ويدرك خطورة مثل هذه السلوكيات غير المنضبطة وهو ما استجوب إصدار قرار سريع وخلال ساعات محدودة من الواقعة والتي كانت محل استياء شعبي واسع، وبالتالي لزم الحزم؛ لأنه طريق الانضباط.
قبل واقعة المطار بنحو 72 ساعة قامت الوزارة بتسريح عدد من منتسبيها، وأعلنت عن هذه العقوبات الضرورية والحاسمة من قبل الادارة العامة للإعلام الامني في وزارة الداخلية بقيادتها الواعدة والممثلة في اللواء توحيد الكندري والعميد عيد أبو صليب، وجاء الاعلان عن هذه العقوبات انطلاقا من شفافية وزارة الداخلية وإخطار الرأي العام بما صدر من تجاوزات بعيدة كل البعد عن السلوك العسكري المنضبط لرجال الأمن.
التسريح من الخدمة معمول به منذ فترة وسبق ان اتخذت عقوبات مماثلة بحق ضباط وضباط صف سواء ثبوت تجاوزات صدرت عنهم تشكل اساءة للوزراء او نتيجة ثبوت تعاطي مواد محظورة او اساءة استخدام السلطة.
هذه العقوبة المشددة قد ينظر اليها من قبل غير العسكريين باعتبارها قطعا للأرزاق او غيرها من التصنيفات، ولكن مثل هذه الاجراءات لا مفر منها خاصة انها تسيء الى مكانة رجال الامن المنوط بهم تطبيق القانون ومكافحة العنف والجريمة والتصدي للمشاجرات.
هناك من يحمل وزارة الداخلية مسؤولية تزايد العنف في المجتمع ويطالبونها باتخاذ اجراءات اكثر فاعلية للحد من العنف، وبالتالي حينما يمارس العنف من قبل المكلفين عن مكافحتها فهنا لابد من وقفة حاسمة حتى تصل الرسالة بوضوح لكل منتسبي «الداخلية» بأن مثل هذه التجاوزات لن يسمح بها مستقبلا ولا مكان لغير الملزمين بالضبط والربط والالتزام العسكري بالتواجد والانتساب الى جهاز الشرطة.
العنف قضية بحاجة الى دراسات لتحديد أسبابها ووضع حلول لها ناجعة، ما يسهم في التقليل من معدلاتها، معالجتها يمكن متى ما حددنا الأسباب.
آمل من الشيخ فهد اليوسف إعطاء ملف العنف والمخدرات الأولوية، وهو قادر على إحداث الفارق بحكم خبرته العسكرية.
[email protected]