أيد مجلس النواب الأميركي امس إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس منذ عام 2002 والذي سمح بشن الحرب في العراق، في إطار مساعي النواب لاستعادة سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض.
وجاءت نتيجة التصويت بواقع 268 مؤيدا لسحب التفويض مقابل اعتراض 161. وانضم 49 جمهوريا على الأقل إلى صفوف الديمقراطيين في تأييد إلغاء التفويض.
ومن أجل تفعيل الإلغاء، يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ حيث الاحتمالات أكثر غموضا، ويجب أيضا أن يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونا. وقال بايدن من قبل إنه يدعم الإلغاء.
ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس سلطة إعلان الحرب. لكن هذه السلطة تحولت إلى الرئيس بعد إقرار الكونغرس قوانين غير محددة بأجل تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، مثل التشريع الخاص بالعراق الصادر عام 2002، وتشريع آخر يسمح بالحرب على تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقال النائب جريج ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وهو يحث على دعم إلغاء التفويض «أتطلع إلى اليوم الذي لا يجلس فيه الكونغرس في مقاعد المتفرجين عندما يتعلق الأمر ببعض القرارات الأشد أهمية التي يمكن أن تتخذها أمتنا».
ويشعر المعارضون للخطوة بالقلق من أن يحد الإلغاء بشكل خطير من سلطات الرئيس ويرسل رسالة يفهم منها أن الولايات المتحدة تنسحب من الشرق الأوسط.
وألقى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بثقله أمس الأول وراء مسعى إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002، مشيرا إلى أن الإلغاء سيكبح «النزعة للمغامرة العسكرية» على غرار الضربة الجوية التي وجهها الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2020 لمطار بغداد. وأشعل الهجوم مخاوف من اندلاع حرب في الأيام الأخيرة من عمر إدارة الجمهوريين.
وكان تشريع التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002 احدى الذرائع التي استغلها ترامب لتوجيه الضربة التي أسفرت عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.
ويحتاج إلغاء التشريع إلى موافقة 60 عضوا على الأقل بمجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، والمقسم بالتساوي بين الحزبين، وهو ما يعني دعم عشرة على الأقل من الأعضاء الجمهوريين.
ويبحث بعض أعضاء الكونغرس أيضا إلغاء تشريع تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001 الذي صدر من أجل حرب أفغانستان.