قدم النائب د.محمد الحويلة اقتراحا بقانون لإنشاء مستشفى خاص لمنتسبي وزارة الداخلية:
(مادة اولى)
إنشاء مستشفى خاص لمنتسبي وزارة الداخلية لتقديم الرعاية الصحية في جميع التخصصات لرجال الشرطة وذويهم وللعاملين المدنيين بوزارة الداخلية وأسرهم أسوة بالمستشفى العسكري التابع لوزارة الدفاع.
(مادة ثانية)
على وزارة الاشغال العامة تهيئة البنية التحتية لهذا المستشفى مع تخصيص الارض اللازمة لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية الأخرى على ان تكون خالية من العوائق.
(مادة ثالثة)
تخصص ميزانية خاصة لإنجاز هذا المستشفى حتى الانتهاء من انشائه ويعهد الى وزارة الاشغال العامة القيام بالإشراف الكامل على انشاء المستشفى في مراحله المختلفة حتى الانتهاء منه وتسليمه الى وزارة الصحة.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء مستشفى خاص لمنتسبي وزارة الداخلية كالتالي:
نظرا لما يقوم به رجال الداخلية من مهام وأعباء وجهود متواصلة وحثيثة لحفظ أمن البلد والتصدي لمختلف أنواع الجرائم حفاظا على أمن الوطن والمواطن وصيانة أمن الفرد والمجتمع ما يستدعي الاهتمام الخاص بهم وبذويهم تقديرا للجهود والتضحيات التي يقدمونها لخدمة الوطن والمواطن، فأصبح من الضروري وجود مستشفى خاص لعلاج منتسبي وزارة الداخلية وذويهم، كما هو الحال بوجود مستشفى خاص للعاملين بوزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين يقوم على علاجهم وعلاج أسرهم، وهذا المستشفى يعكس اهتمام الدولة بهذه الشريحة المهمة من أبناء الكويت ويوفر لهم العناية الصحية المطلوبة، حيث ان انشاء المستشفيات المتخصصة سواء من حيث ما تقدمه من خدمات او من خلال تخصيصها لشرائح معينة من المجتمع يؤدي الى سهولة وسرعة الارتقاء بما تقدمه من خدمات لهذه الشرائح، فإنشاء مستشفى خاص لمنتسبي الداخلية سوف يستفيد منه شريحة كبيرة وكذلك سيخفف إنشاؤه العبء عن المستشفيات والمراكز الصحية وسيوفر لمنتسبي وزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين خدمات طبية متكاملة ورعاية صحية شاملة في التشخيص والعلاج والرعاية.
لذا اعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادة الأولى على إنشاء مستشفى خاص لمنتسبي وزارة الداخلية لتقديم الرعاية الصحية في جميع التخصصات لرجال الشرطة وذويهم وللعاملين المدنيين بوزارة الداخلية وأسرهم أسوة بالمستشفى العسكري التابع لوزارة الدفاع.